قومي حقوق الإنسان يقدم توصياته بشأن مشروع قانون العمل

05:34 م | الاثنين 24 أبريل 2017

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية- وحدة البحث والتطوير التشريعي) بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، يوم الأحد، ورشة عمل عن "مشروع قانون العمل" المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بمشاركة ممثلين عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.

استهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم في إقرار تشريع يدعم الحق في العمل.

افتتح ورشة العمل محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية الحق في العمل كحق أساسي من حقوق الإنسان مرتبط بباقي الحقوق ومنها التمتع بحياة كريمة والحصول على مستوى معيشي لائق، كما أشار إلى أن قانون العمل من القوانين المهمة التي تحتاج إلى مناقشة على نطاق واسع باعتبار تأثيره المباشر على حياة المواطنين مثل قانون الأحوال الشخصية والجمعيات الأهلية.

كما أشار إلى ضرورة تعديل قانون العمل الحالي ليتوافق مع الدستور وأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمية إجراء حوار مجتمعي واسع ليتسنى التوصل إلى نص يطبق بشكل فعال نابع عن مشاركة حقيقية لكل الأطراف المعنية.

وتولى إدارة المناقشات كمال عباس عضو المجلس، وأمين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، حيث أشار إلى أهمية الاجتماع وأنه يتعلق بأحد القوانين المهمة المتعلقة باستقرار المجتمع.

ودارت المناقشات عن أهمية أن يراعي مشروع القانون الأمان الوظيفي والأجر بالنسبة للعامل، وضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى بمشاركة حقيقية للأطراف المعنية، وعلى أن يراعي المشروع معالجة المشكلات الرئيسية للعماله غير المنتظمة.

وأسفرت ورشة العمل عن عدد من التوصيات التالية: ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعي بالقدر الكافي حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابعا عن مشاركة حقيقية، وضرورة إعداد دراسة علمية لتحديد أهم المشكلات المتعلقة بطرفي العمل (العامل وصاحب العمل) لتلافيها عند إعداد القانون، وضرورة مناقشة مشروع قانون العمل بالتوازي مع القوانين ذات الصلة (الحريات النقابية والتأمينات الاجتماعية)، وضرورة وضع قانون لتأمين البطالة لحماية العامل في حالة الفصل من العمل، على أن يراعي القانون إعادة صياغة وضبط للتعريفات الواردة في مشروع القانون أن يكون تدخل الحكومة لإحلال التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب العمل كما أن يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر وأن يتوافق في صورته النهائية مع قانون الخدمة المدنية.