خفاجي: دكروري أول من وقف ضد مرسي.. وجدير بالاحترام لا الانتقام
خفاجي: دكروري أول من وقف ضد مرسي.. وجدير بالاحترام لا الانتقام
- إجراء الانتخابات
- الجهات القضائية
- الدكتور محمد
- السلطة التنفيذية
- الفتوى والتشريع
- القضاء الإدارى
- المستشار يحيى دكرورى
- الهيئات القضائية
- انتخاب مجلس النواب
- أجر
- إجراء الانتخابات
- الجهات القضائية
- الدكتور محمد
- السلطة التنفيذية
- الفتوى والتشريع
- القضاء الإدارى
- المستشار يحيى دكرورى
- الهيئات القضائية
- انتخاب مجلس النواب
- أجر
أكد المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس قسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، هو من أول من وقفوا ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية إبان حكم الإخوان، وأنقذ مصر من تشكيل مجلس نواب الإخوان، قائلا: "إنه جدير بالاحترام لا الانتقام"، في رسالة وجهها لمجلس النواب بعد إقرار قانون اختيار رؤساء الجهات القضائية، والتصديق عليه من الرئيس.
وتساءل المستشار "خفاجي"، في بحث علمي أعدّه بشأن قانون الهيئات القضائية خلال 24 ساعة بعد إصداره من رئيس الجمهورية، تناول فيه القانون من كل جوانب العلوم الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية بعنوان "قانون الجهات والهيئات القضائية بين التشريع والتشريح"، عما إذا تخطت السلطة التنفيذية المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في تعيينه رئيسا لمجلس الدولة، لأسباب حاصلها أحكامه التي يصدرها لصالح الوطن والشعب والتي لا تحوز رضا الحكومة، قائلا: "الذي يجب أن يعرفه الشعب أن يحيى دكروري ولمن لا يعلم من أعضاء مجلس النواب الحالي، هو من أول من وقف ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية اَنذاك، وأنقذ مصر من تشكيل مجلس نواب الإخوان، فهو الذي قضي في الطعن رقم 13816 لسنة 59 ق عليا بجلسة 21 أبريل 2013 برفض الطعن المقام من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية ووزير العدل في عهده، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين لانتخاب مجلس النواب ووقف إجراء الانتخابات بمراحلها المختلفة استنادا إلى أن دستور 2012 اعتنق نظاما سياسيا مختلطا برلمانيا ورئاسيا، وانفرد مرسي رئيس الجمهورية، باتخاذ تلك القرارات دون العرض على مجلس الوزراء ومشاورته بالمخالفة للدستور".
وأضاف أن المستشار يحيى دكروري، أصدر هذا الحكم قبل ثورة 30 يونيو 2013، ولولا هذا الحكم لأجريت الانتخابات وقتها وتشكل مجلس نواب الإخوان واكتملت مؤسسات الدولة وحلّ رئيس مجلس النواب محل رئيس الدولة، ولما قامت ثورة 30 يونيو، ولو كان "دكروري" من الإخوان كما يصورون وهماً للرئيس، لألغى حكم القضاء الإداري وسمح بإجراء الانتخابات، لكنه قاضٍ وطني مخلص حتى النخاع بعيداً عن أي هوى سياسي أصدر هذا الحكم في عز سطوة "الإخوان" وكانت المحاكم تُحاصر لكنه لم يخف مما يناله، فلولاه لظل مجلس النواب الإخواني قابعاً على السلطة ولما جلستم في مقاعدكم أيها النواب الآن، متابعا: "هذا هو يحيى دكروري المفترى عليه، إنه جدير بالاحترام لا الانتقام".
ووجَّه المستشار محمد خفاجي، حديثه للسلطتين التنفيذية والتشريعية: "إذا تخطيتم المستشار يحيى دكروري، فأمامكم التالي له في ترتيب الأقدمية وهو المستشار فايز شكري حنين، وهو مسيحي الديانة، فإذا تخطيتموه هو الآخر، ماذا تقولون للمجتمع الدولي عن استبعادكم للتالي في الأقدمية وهو مسيحي الديانة، ولا يوجد سبب آخر لاستبعاده سوى ديانته، إنكم لا تدركون أنكم تلعبون بالعدالة وتضعونها هاوية".
- إجراء الانتخابات
- الجهات القضائية
- الدكتور محمد
- السلطة التنفيذية
- الفتوى والتشريع
- القضاء الإدارى
- المستشار يحيى دكرورى
- الهيئات القضائية
- انتخاب مجلس النواب
- أجر
- إجراء الانتخابات
- الجهات القضائية
- الدكتور محمد
- السلطة التنفيذية
- الفتوى والتشريع
- القضاء الإدارى
- المستشار يحيى دكرورى
- الهيئات القضائية
- انتخاب مجلس النواب
- أجر