«اقتصادية البرلمان» تطلب اجتماعاً مغلقاً مع «محافظ المركزى».. وبيانات عاجلة لضبط الأسعار فى رمضان

08:13 م | السبت 20 مايو 2017

أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تجهيزها جلسة استماع سرية لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، لعرض نتائج مواجهة أزمة الدولار، فيما تقدّم عدد من النواب ببيانات عاجلة لعقد جلسة عامة بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وباقى أعضاء المجموعة الاقتصادية، لعرض خطة مواجهة الأسعار بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

{left_qoute_1}

وكشف النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لجلسة استماع مغلقة باللجنة، لعرض آخر تطورات الوضع الاقتصادى، بعد تصريحاته الأخيرة عن قُرب انخفاض الأسعار وعودتها إلى ما كانت عليه قبل قرار «التعويم».

وأضاف «غلاب» لـ«الوطن»: «الاجتماع مع طارق عامر سيركز على وضع الجنيه المصرى مقابل الدولار، على المديين المتوسط والطويل، فضلاً عن عرض تفاصيل الاحتياطى النقدى بعد الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى، والسيطرة على حركة الصادرات».

وأشار «غلاب» إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً، الاثنين المقبل، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فى أول زيارة له للبرلمان عقب توليه الوزارة، لعرض خطة الوزارة بشأن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فضلاً عن خطة الوزارة لتوفير السلع الأساسية استعداداً لشهر رمضان، وسيشهد الاجتماع شرحاً لإجراءات الحكومة المتّخذة لتنقية وتصفية بطاقات التموين.

وطالب النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، فى بيان عاجل له، وزارة التموين باستيراد السلع الغذائية الضرورية للقضاء على احتكار وجشع التجار خلال شهر رمضان، مؤكداً أن هذه هى أفضل وسيلة ضد التجار الذين يقومون بتخزين السلع الغذائية للتحكم فى أسعارها وزيادتها.

وأشار إلى أنه تقدم لمجلس النواب بطلب لزيادة الدعم من 55 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، خصوصاً السلع الغذائية الضرورية، مثل الدقيق والأرز والفول والزيت، وتوزع من خلال مكاتب التموين والجمعيات التعاونية التى تزيد على أكثر من 35 ألف منفذ، مؤكداً أن ذلك أفضل للتوزيع على المستحقين، وضرب جشع التجار واستغلالهم. وقال النائب أحمد على إنه سيتقدم بطلب عاجل لعقد جلسة عامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، لعرض خطة السيطرة على الأسعار، وضبط السوق، ومواجهة جشع التجار، مشيراً إلى أن على رئيس الوزراء عرض هذه الخطة بنفسه.

وأضاف «على»: «المواطنون يعانون، ويسألون النواب باستمرار عن ارتفاع الأسعار، والبرلمان عليه تفعيل أدواته الرقابية والتشريعية لإجبار الحكومة على ضبط السوق. وكان المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزى، صرح قبل أيام بأن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ناقش الوضع النقدى فى مصر، مؤكداً أن «الأزمة النقدية انتهت، والعام المقبل ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه».

من جانبه، قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيوجه سؤالاً إلى وزير التموين الدكتور على المصيلحى، عن الأسباب التى دفعت الحكومة إلى رفع أسعار اللحوم المجمّدة قبل شهر رمضان، وهى اللحوم التى كان يلجأ إليها المواطن كحل لارتفاع أسعار اللحوم العادية. وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه أعد قانون «هامش الربح»، لمحاربة جشع بعض التجار ومواجهة غلاء الأسعار، مشيراً إلى أن هناك سلعاً لا مبرر لارتفاع سعرها، سوى جشع التجار، وهو ما يواجهه القانون بتحديد هامش ربح، ومن هنا تأتى ضرورة مناقشته وإقراره.

وأضاف «عمر»: «مشروع القانون لا يفرض تسعيرة جبرية، وهو معمول به فى العديد من دول العالم الرأسمالية، خصوصاً أن السوق لا تتحمل أى زيادات جديدة، كما أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة كبيرة فى التضخّم»، موضحاً أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة سعر السلع المستوردة، لكن لا مبرر لارتفاع السلع المحلية، خصوصاً التى لم تتأثر بالدولار. وحمّل طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، الحكومة سبب ارتفاع الأسعار، نظراً إلى غيابها وضعف قدرتها فى السيطرة على التجار والأسواق، مطالباً بزيادة الرقابة فى الفترة الراهنة، وقبل حلول رمضان، حتى لا تزيد الأسعار، خصوصاً مع ثبات سعر الدولار الأيام الماضية.

وطالب «خليل» أيضاً بمراعاة محدودى الدخل وزيادة المعاشات والدعم النقدى لمواجهة الارتفاع فى الأسعار، مشيراً إلى أن تصريحات طارق عامر الأخيرة لا يمكن أن تكون حقيقية، وهذا واضح من الموازنة المقدّمة من الحكومة للعام المالى الجديد، والتى بها عجز يصل إلى 371 مليار دولار، وهو ما يؤدى إلى زيادة التضخم، على حد قوله.