القومي لحقوق الإنسان: قانون الجمعيات غير دستوري

03:12 م | الأربعاء 07 يونيو 2017

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن الجمعيات الأهلية ونشاطها الذي يتضمن قيوداً على تأسيسها ونشاطها في مصر.

وأضاف المجلس أنه يتضمَّن القانون شبهة عدم الدستورية في بعض مواده، ومخالفته للمعايير الدولية، كذا للمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بقرارات جهة الإدارة وهي الأمور التي سبق أن نبه إليها المجلس مراراً لتشجيع العمل الأهلي ودوره في التنمية الاجتماعية كأحد ركائزها.

وشدد المجلس على أنه يرى أهمية إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية حتى يأتي متسقاً مع الدستور والمعايير الدولية وإلى أن يتم ذلك مراعاة أن تعمل اللائحة التنفيذية على سد الثغرات والتي أوكل القانون الحكومة إصدارها خلال شهرين من صدوره.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الارتقاء بالعمل الأهلي لا يتأتى إلا بوجود علاقة تعاون وثقة متبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

كما يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان باهتمام تداعيات غلق عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية على حرية الرأي والتعبير في مصر.

ولاحظ المجلس في هذا الصدد أن عملية الحجب لم تتم استناداً إلى قرار مُعلن من جهة محددة، ما يُفقد الأطراف المتضررة جزءاً من قدرتها على الطعن في القرار قضائياً، كما لاحظ المجلس أن الجهة التي حجبت لم توضح السند القانوني لقراراتها، ولم تعلن المعايير التي تم على أساسها اتخاذ تلك القرارات.

ورغم أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 يتيح ضبط ومصادرة وإغلاق أماكن طباعة وسائل التعبير والدعاية والإعلان خلال حالة الطوارئ المُعلنة في مصر منذ 10 أبريل 2017 فإن ذلك الأمر يجب أن يتم وفق سياسة شفافة، ومعايير معلنة وبحذر يراعي عدم التوسع حرصاً على حرية الرأي والتعبير، ومراعاة لمصالح الأطراف التي قد تتضرر جراء الحجب.

وطالب المجلس، في هذا الصدد، بضرورة إعلان الأسباب والمعايير التي استندت إليها السلطات في اتخاذها هذا القرار، فضلاً عن تحديد أسماء المواقع المعنية به، كما يشدد على ضرورة توخي الحذر، وعدم التوسع في سياسات الغلق والحجب، انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وحرية الرأي والتعبير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس أمس الأربعاء برئاسة السيد محمد فايق رئيس المجلس.