«الغرف التجارية»: لا زيادة فى الأسعار بعد «العلاوة».. والمستهلك لن يستجيب لارتفاعات جديدة

08:25 م | الأربعاء 21 يونيو 2017

باتت العلاوة الاجتماعية مصدر قلق للمواطنين، فمع كل زيادة فى الأسعار توجّه أصابع الاتهام إلى التجار، كونهم يسيطرون على الأسواق، ويتحكمون فى الأسعار على حساب المواطنين. التجار من جانبهم أكدوا أنه لا تأثير لزيادة العلاوة الاجتماعية على السلع والمنتجات لأن الأسواق تعانى الركود، خاصة أن المستهلك لن يتقبل مزيداً من الارتفاعات فى الأسعار. {left_qoute_1}

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن، أمس الأول، عن عدة قرارات منها زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 إلى 50 جنيهاً، بنسبة زيادة قدرها 140% وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً ستصل إلى نحو 75 مليار جنيه تشمل 14 مليار جنيه تكلفة العلاوات وتكلفة المعاشات 25 مليار جنيه ونحو 32 ملياراً تكلفة زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين، ونحو 4 مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة.

وقال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن العلاوة، وزيادة المرتبات، تقود الأسعار إلى الزيادة، فأسعار السلع والخدمات كانت ترتفع خلال الشهور الماضية دون زيادة الأجور. وأشار إلى أن تحميل التجار مسئولية ارتفاع الأسعار فى الأسواق غير واقعى، خاصة أن الأسواق تعتمد على قوى العرض والطلب وآليات السوق الحرة، لكنه حمّل الحكومة مسئولية ارتفاع الأسعار حتى فى خدماتها التى تؤديها للمواطنين.

وأوضح «النواوى» أن ارتباط العلاوة بارتفاع الأسعار يرجع إلى التدفق النقدى لشريحة من المواطنين، يعقبه انتعاش فى حركة البيع وهى جميعها لا تخرج عن إيحاءات من زيادة الطلب على تلك السلع فيعطى انطباعاً لدى التجار بأن هناك طلباً على تلك السلع فيقومون برفع سعرها، وتأتى السلع الغذائية فى المقدمة باعتبارها الأكثر مبيعاً فى قائمة الاحتياجات التى يتم الإنفاق عليها، ولكن هذا لن يحدث فى الوقت الراهن خاصة أن كل السلع قد تغير سعرها أكثر من مرة والمستهلك لن يستجيب لأى ارتفاعات جديدة.

وأكد يحيى السنى، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة، أنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لأنها تؤثر على مبيعاته وترجع بهامش ربحه فى ظل المعيشة الصعبة حالياً، بجانب أن ارتفاع الأسعار يؤدى إلى تآكل رأسمال التاجر مع مرور الوقت، وهذه عوامل تؤثر سلبياً عليه، بالإضافة إلى أن السلعة ذاتها تمر بمراحل عديدة حتى تصل إلى المستهلك النهائى بداية من المنتج الذى يكلفها ثم المصروفات التى تضاف إليها من خلال تاجر الجملة والتجزئة.

وأكد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة دعم البطاقات التموينية التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية من الشهر المقبل؛ سيكون لها مردود إيجابى على السوق التجارية بتنشيط المبيعات فى مختلف القطاعات. وأشاد «العربى»، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة على هامش الإفطار الجماعى الذى نظمته الغرفة للتجار وموظفيها أمس الأول، وحضره لفيف من التجار ومسئولون من جهات مختلفة وإعلاميون وخبراء اقتصاد وشخصيات عامة، بقرار الرئيس بزيادة دعم بطاقات التموين وانحيازه للغلابة، مشيراً إلى أنه قرار صائب ويصب فى مصلحة الجميع، خاصة محدودى الدخل الذين يستفيدون من البطاقات التموينية، ويمثلون شريحة شرائية كبيرة، وكذلك المجتمع التجارى من خلال زيادة مبيعات السلع خاصة فى ظل الركود الذى يعانى منه كثير من القطاعات التجارية مؤخراً بعد زيادة أسعار بعض السلع بسبب ارتفاع معدل تكلفتها.