حكومة إسماعيل أو حكومة النظام ـ سمها كما تشاءـ تنفذ سياسات اقتصادية صعبة نعم، وهذه السياسات تسميها الحكومة "إصلاح اقتصادي"، وده برضه من حقها، لكن ليس من حقها أن تمارس التدليس السياسي على المصريين وبلاخجل، هكذا مارست الحكومة التدليس على الشعب عندما أعلنت صبيحة الخميس 29يونيو الماضي رفع أسعار الوقود بنسب تصل في بعض المنتجات إلى 40 % من سعرها السابق قبل الزيادة، وأكدت على لسان رئيس الوزراء مرة وعلى ألسنة عدد من الوزراء مرات أخرى، أن هذه الزيادة موجهة لدعم الفقراء ومحدودي الدخل وأنها في صالحهم، وأنها ليست لها أي علاقة بشروط قرض صندوق النقد الدولي.
بالمنطق:"قل هاتوا برهانكم" على أن هذه الزيادة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة، فكيف تكون في صالحهم وقد اكتووا بنار الغلاء بعد ساعات من إقرار الزيادة التى انعكست فورا علي غالبية المصريين من خلال زيادة تعريفة سيارات الأجرة بأنواعها من ميكروباص إلى تاكسي وتكلفة سيارة النقل، وهو ما انعكس فورا على زيادة أسعار كل السلع المنقولة بسبب زيادة سعر نقل السلع والبضائع من المنتج الأول إلى تاجر الجملة ومنه إلى تاجر القطاعى والمستهلك "اللى دايما بيحاسب على مشاريب الحكومة".
الحكومة تمارس التدليس أيضا عندما تمرر زيادة ضخمة وتعلن في نفس اليوم أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيتم تحصيلها مع فواتير شهر أغسطس وليس في شهر يوليو، وكأن هذا مكافأة أو منحة منها للمواطنين، رغم أن الزيادة ستكون على استهلاك شهر يوليو التى تحصل بالضرورة بفواتير تحمل اسم أغسطس، وهذا نوع آخر من التدليس، المفارقة الأخرى أن الحكومة لم تجد توقيتا لتعلن فيه هذه الأخبار غير السارة للمصريين سوى عشية الاحتفال بثورة 30يوينو التى مهدت للإطاحة بحكم جماعة الإخوان "الإرهابية".
وصباح الخميس 6 يوليو خرج وزير الكهرباء ليعلن للمصريين تفاصيل الزيادات الجديدة في فواتير الكهرباء، ليكمل حرق ماتبقى من طاقة المستهلك الغلبان على البقاء في ظل نيران الغلاء التى تحاصره من جانب، وأيضا ساق الوزير "المبرر إياه": الزيادة تأخد من القادرين لدعم شرائح استهلاك محدودى الدخل.