«السيسى» يحسم رئاسة مجلس الدولة بتعيين «أبوالعزم».. واستبعاد «دكرورى» و«موسى» و«حنين»
رؤساء أندية الهيئات القضائية فى صورة جماعية بعد انتهاء أحد اجتماعاتهم
حسم الرئيس عبدالفتاح السيسى أزمة رئاسة مجلس الدولة، بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم، رئيساً لمجلس الدولة، خلفاً للمستشار الدكتور محمد مسعود، الذى انتهت ولايته أمس الأول، وذلك إعمالاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 فى شأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية الذى قضى على مبدأ الأقدمية المطلقة فى التعيين الذى ظل متبعاً طوال تاريخ المجلس منذ نشأته عام 1946.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بتعيين «أبوالعزم»، الذى حمل رقم 347 لسنة 2017، اعتباراً من اليوم، وسيظل فى موقعه رئيساً للمجلس لمدة عامين، حيث سيحال للتقاعد وبلوغ السن القانونية فى 30 يونيو 2019.
وقال المستشار فؤاد عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس الوزراء أبلغ الأمانة العامة لمجلس الدولة بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم، قبل نشره فى الجريدة الرسمية.
ولم يلتفت رئيس الجمهورية إلى قرار الجمعية العمومية لمستشارى المجلس التى عقدت فى 13 مايو الماضى، بترشيح المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس المجلس، وصاحب أول حكم قضائى بـ«مصرية جزيرتى تيران وصنافير»، منفرداً لرئاسة المجلس باعتباره أقدم الأعضاء، ليقرر الرئيس إعمال سلطته التى خوّلها له القانون باختيار واحد من أقدم 7 أعضاء، ويختار العضو الرابع فى ترتيب الأقدمية، متجاهلاً أقدم 3 أعضاء وهم المستشارون يحيى دكرورى، ومحمد زكى موسى، وفايز شكرى حنين.
مصادر: صاحب حكم «تيران وصنافير» يتجه للطعن على قرار تخطيه.. و«قوة أمنية» تتولى حراسة رئيس المجلس الجديد
وقالت مصادر قضائية، إن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القليوبية توجهت صباح أمس لمنزل المستشار أحمد أبوالعزم، لتتولى حراسته، ما يدلل على علمه بقرار تعيينه قبل صدوره، خاصة أنه - بحسب المصادر - لم يذهب إلى مجلس الدولة أمس.
وفى أول رد فعل على قرار تخطى «دكرورى»، قالت مصادر قضائية مقربة منه، إنه يدرس حالياً الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتخطى تعيينه، وأنه خلال الأيام المقبلة سيتقدم بطعن أمام دائرة شئون أعضاء المجلس بالمحكمة الإدارية العليا، والدفع بعدم دستورية قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
واستبعدت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن»، تقدم «دكرورى» باستقالته من منصبه، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لإلغاء القرار، موضحة أن صاحب حكم «تيران وصنافير» كان يتوقع قرار تخطيه واستبعاده من رئاسة مجلس الدولة، منذ اللحظة الأولى لصدور القانون.
وتابعت: «قرار الجمعية العمومية بترشيح دكرورى منفرداً ليس هو سبب استبعاده، وإنما السبب الرئيسى للاستبعاد هو قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذى صدر خصيصاً له، وأنه لو رشحت الجمعية العمومية أقدم 3 أعضاء فإنه كان متوقعاً أيضاً تخطى المستشار يحيى».
وشهد مجلس الدولة، صباح أمس، حالة من الترقب قبل صدور قرار تعيين «أبوالعزم»، وسادت أجواء الهدوء على المجلس، على غير المعتاد، وذهب المستشار يحيى دكرورى، والنائب الثانى لرئيس المجلس المستشار فايز شكرى، إلى مجلس الدولة، فيما غاب المستشار أحمد أبوالعزم عن الحضور.
وقالت مصادر قضائية إنه للمرة الأولى فى تاريخ مجلس الدولة، يظل موقع رئيس المجلس شاغراً لساعات، انتظاراً لقرار رئيس الجمهورية الذى تأخر عن موعده المتوقع.
وأضافت أنه وفقاً لقانون مجلس الدولة، فقد باشر المستشار يحيى دكرورى، مهام رئاسة المجلس لمدة ساعات باعتباره أقدم الأعضاء، حتى صدر القرار الجمهورى بتعيين «أبوالعزم» رئيساً لمجلس الدولة.
وعلى صعيد نادى قضاة مجلس الدولة، قال مصدر قضائى بمجلس إدارة النادى، إن النادى يحترم قرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار أحمد أبوالعزم لرئاسة مجلس الدولة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة النادى لن يتخذ أى إجراءات فى هذا الصدد.
وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادى تمسك بمبدأ الأقدمية منذ طرح فكرة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لكن بعد إقرار القانون وسريانه سنكون ملزمين باحترامه وتطبيقه باعتبارنا رجال قانون فى المقام الأول.
واختتم المصدر قوله إن المعترض على القانون أو المتضرر منه، يجب أن يلتزم المسلك القانونى لأننا رجال قضاء، وبالتالى من حق المستشارين يحيى دكرورى، وفايز شكرى حنين الطعن على قرار تخطيهما فى الأقدمية، والمحكمة تقول كلمتها لأننا فى دولة مؤسسات.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الرئيس السيسى طبق القانون فى اختيار رئيس المجلس الجديد، رغم تحفظى على القانون، وتمسكى بـ«الأقدمية المطلقة» فى التعيين. وأضاف «الجمل» لـ«الوطن» أنه فى حال حصول المستشار يحيى دكرورى على حكم قضائى بإلغاء قرار تخطيه، سيتم تعيينه رئيساً لمجلس الدولة.