عضو «العشرة»: تحديد ولاية الرئيس بـ4 سنوات استند إلى استفتاء «غزوة الصناديق».. ويجب تعديلها
صلاح فوزى
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن تعديل الدستور أمر ضرورى، لا سيما أنه جرى وضعه تحت ضغوط كثيرة، من بينها المظاهرات وضيق الوقت، بشكل تسبّب فى وضع نصوص حالمة وغير قابلة للتطبيق.. وإلى نص الحوار.
«فوزى»: المظاهرات وضغط الوقت قيدا واضعى الدستور
ما تقييمك للظروف التى وضع فيها دستور 2014؟
- الدستور وُضع فى ظروف ليست طبيعية بحكم المرحلة الانتقالية التى كانت تمر بها الدولة فى ذلك الوقت، وبالتالى كانت هناك ظروف ضاغطة، وانعكس هذا بطبيعة الحال على المشاركين فى وضع الدستور، لأن المطالب كانت تكبر وتتزاحم المواد، وهو ما نتج عنه فى النهاية أن هناك مواد كان يجب ألا تكون فى الدستور، وحدث إفراط فى بعضها، وهو ما ظهر فى إضافة لجنة الخمسين 50 مادة جديدة عن النسخة التى أعدّتها لجنة الخبراء.
وما أبرز تلك المواد التى ما كان يجب أن يتم وضعها فى الدستور؟
- مواد مثل مبدأ المساواة، فهذا أمر طبيعى ومستقر لدى جميع الجهات والأشخاص، وبالتالى ليس من الضرورى وضعها فى الدستور، فهذا إفراط غير إيجابى على الإطلاق، وهناك أيضاً المادة 190 من الدستور، التى تنص على «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يُحدّدها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها»، فعندما تقرأ المادة تشعر أنك أمام نصوص قانون، وليست نصوص دستور، فضلاً عن النصوص الخاصة بالمحاماة والخبراء، فمكان هذه النصوص ليس الدستور.
يجب إضافة نص يسمح بمد ولاية «السيسى».. والاستقرار يسمح بالاستفتاء وتأجيل الانتخابات إلى 2020
وما الضغوط الأخرى التى تعرّضت لها لجنة الخمسين أثناء وضع دستور 2014؟
- المظاهرات كانت محمّلة بمطالبات، قيّدت حرية من يضع الدستور، فأنا شعرت حينها كأننى أسمع أصواتاً تشبه «أبولهب» و«أبوجهل» و«الحجاج»، وكان الأمر فى غاية الصعوبة، مما أثر بطبيعة الحال على عملية وضع الدستور، هذا بخلاف ضغط الوقت، فالبلد كان فى حاجة ملحة إلى وضع الدستور بشكل سريع، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى أقرب وقت ممكن، فضلاً عن أن هذه الضغوط تسبّبت فى وضع عدد من المواد الحالمة، ومع ذلك فإن منتج دستور 2014 هو الأفضل فى ظل الظروف التى وضع فيها.
ماذا تعنى بكلمة «حالمة»؟
- بمعنى أن هناك بعض المواد بدستور 2014، غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مثل المواد 18 و19 و20 و21، وهى المواد الخاصة بالتعليم والصحة، حيث نصت على أن تُخصص الدولة نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعَد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، علاوة على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وهنا يشمل الناتج القومى الإجمالى، الاقتصاد الخفى أيضاً، وهو ما لا يمكن حصره، ونسبته عالية جداً يستحيل تحقيقها.
وماذا عن كواليس المواد الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية وعددها؟
- مدة الـ4 سنوات كفترة ولاية لرئيس الجمهورية، استندت فيها لجنة الخمسين إلى الاستفتاء الدستورى فى 2012، أو ما عُرف بـ«غزوة الصناديق»، حيث رأت لجنة الخمسين أن الشعب وافق بالفعل على فترة رئاسة 4 سنوات، إلا أننى اعترضت على الاستناد إلى استفتاء ماضٍ فى هذا الأمر.
وهل الوضع الحالى للبلد يسمح بإجراء تعديل دستورى؟
- الدولة الآن فى حالة استقرار سياسى واقتصادى، والوضع الدولى لمصر متميز جداً الآن، وعادت من جديد إلى التجمعات الدولية، فضلاً عن أن الحالة الأمنية قيد السيطرة، رغم بعض العمليات الإرهابية، وبالتالى أرى أن الظرف يسمح بإجراء استفتاء دستورى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً أن البلد لا يتحمّل إجراء أكثر من إجراء انتخابى فى نفس العام، وهى «الانتخابات الرئاسية والمحليات»، وبالتالى من الأفضل تأجيل الانتخابات الرئاسية طبقاً للتعديل الجديد، على أن تُجرى فى هذا العام انتخابات المحليات والاستفتاء الدستورى، وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 2020، فى حالة تم مد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 أعوام فقط.