نشرت الجريدة الرسمية فى الأربعاء 11 أكتوبر الماضى القرار الجمهورى للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى برقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة «الهيئة الوطنية للانتخابات» برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من المستشار محمود محمد حلمى أحمد الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد أحمد على المعبدى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هانى محمد على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد رمضان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبوضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق، نائبى رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ومجلس الهيئة الوطنية للانتخابات مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، ورئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، دون أن يكون لهم حق التصويت، وللهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
والهيئة الوطنية للانتخابات هى استحقاق دستورى مهم يضيف بعداً عملياً للممارسة الديمقراطية ونزاهة واستقلال الانتخابات بعد ثورة 30 يونيو، وقد تضمن الدستور المصرى فى 2014 ثلاث مواد دستورية تصف وتحدد وتنظم هذه الهيئة، حيث نصت المواد 208 و209 و210 من الدستور على أنها هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتيسير تصويت المصريين بالخارج، وإعلان النتائج. والهيئة الجديدة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً.. وستتولى مسئولية الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ إجراءاتها فى نهاية يناير المقبل وفقاً للقانون، كما ستجرى انتخابات المحليات بعد صدور قانون المحليات من البرلمان قريباً، وستتولى طبقاً للدستور إدارة كل الانتخابات فى السنوات العشر المقبلة وحتى 2024، ويشرف على الاقتراع أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلسها، وقد تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وفى حالات الطعن على الإجراءات الانتخابية فإن المحكمة الإدارية العليا هى جهة الاختصاص والفصل فى الطعون على قرارات الهيئة، كما يكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
والمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الجديد، يتمتع بالسمعة الطيبة، ومعروف بالتزامه واحترامه للقانون والدقة والنزاهة فى العمل، وتخرج فى كلية الحقوق 1980، وعمل بالنيابة العامة، وتولى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، وانتقل لنيابة النقض ونائب لرئيس محكمة النقض، وأعير للعمل بالكويت لست سنوات، وعاد قبل عام لترؤس الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، حيث وقع الاختيار عليه لتولى رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات باعتباره أقدم نواب النقض فى تشكيل الهيئة وفقاً للنص الدستورى، وقد تسلمت الهيئة الجديدة الأوراق والمستندات والأموال الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية وذلك وفقاً للمادة 228 من الدستور. إن الذين نظموا وراقبوا وأشرفوا على الانتخابات التى تمت فى المحروسة وخارجها طوال العشرين عاماً الماضية -وأنا منهم- يعلمون جيداً مدى أهمية النصوص الدستورية، والتشكيل المستقل للهيئة الوطنية للانتخابات، وهو حدث سياسى ديمقراطى محورى، يخلص مصر إن شاء الله من المشكلات المزمنة التى تمثلت فى تزوير وتلاعب وشراء أصوات وطول فترة التقاضى وتعدد جهات الإشراف وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية وسُبة عدم الشرعية للمشكوك فى نزاهة الانتخابات التى جاءت بهم، والصراعات اللاحقة للانتخابات التى مثلت خطورة على المجتمع واستقراره.. ندعو الله أن يوفق مجلس الهيئة الجديدة للنجاح ويجب أن يساندها كل الشعب.. والله غالب.