العاملون بالصناديق الخاصة بالقليوبية يقاضون رئيس الوزراء

03:38 م | الجمعة 20 أكتوبر 2017

رفع المئات من العاملين على بند الصناديق الخاصة بمحافظة القليوبية بمجالس المدن، دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الحكم المحلي ومحافظ القليوبية، وذلك بعد أن تم تثبيتهم على الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2012 والدستور.

وقال محمد كامل فتح الباب محامِ المتضررين، إنه رفع الدعاوى بلجنة فض المنازعات كأول درجة من درجات التقاضي، وأنه أعد المذكرة اللازمة والتي توضح الظلم البين الذي وقع على العاملين بالدفعة الأولى والثانية.

وأشار إلى أنه واثق في القضاء الإداري المصري وأنه سوف يأتي بحق هؤلاء العاملين، وأن قرارات التثبيت الصادرة لهذه العمالة يشوبها الخطأ والفساد في محتواها وفي جوهرها وأفاد بأنه سوف يأتي بحقوق هذه العمالة ونقلهم على الميزانية العامة للدولة.

أوضح فتح الباب أنه طالب في دعواه بتحديد أقرب جلسة قبول الدعوى، شكلا وفي الموضوع بإلزام المعلن إليهم بصفتهم بإعادة تسكين العمالة المؤقتة كلًا على حدة على درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة، بدلًا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل والتي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من آثار.

ويتابع: منها أحقيته في علاوة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بأثر رجعي وصرف هذه المستحقات من تاريخ إقرارها وأحقيتهم في ضم مدة الخدمة من بداية التعاقد وضم الفترة إلى مدة الخدمة الإجمالية واحتسابها كمدة خدمة لحساب الفترة بين الدرجات البينية للدرجة التي تليها وأحقيته في جواز النقل والانتداب إلى مصالح حكومية أخرى.