البرلمان يرفض رفع حد الأدني للجان النقابية لـ500 عامل

03:18 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

رفض مجلس النواب، الاستجابة لعدد من النواب رجال الأعمال، بشأن رفع الحد الأدنى لتشكيل اللجان النقابية لـ500 عامل بدلاً من 50، أثناء مناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية.

ووافق البرلمان على النص الذي أعدته لجنة القوى العاملة بأن يكون الحد الأدني 50 عاملًا.

وتنص المادة على أنه للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين لجنتها النقابية بما لا يقل عن خمسين عضوًا منضمًا لها، وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة –حسب الأحوال– لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أومشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وقال رجل الأعمال محمد المرشدي عضو مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان، أنه يجب رفع الحد الأدنى لتشكيل اللجان النقابية لـ500 عاملًا، بدلاً من 50 عاملًا، وذلك حتى لا يتسبب في ذلك في عدم الاستقرار بالمنشآت الصناعية.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة، إن هذا القانون به صراع منذ القدم بين العمال ورجال الأعمال، ولكن يجب الوصول إلى نص يتوازن بين جذب الاستثمار الجديدة واستقراره والوضع الدولي والداخلي، وحماية حقوق العمال.

ووافق المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، على تعديلات لجنة القوى العاملة بشأن وضع الحد الأدنى للجان النقابية لـ50 عاملًا.