«الوطنية للانتخابات» تبدأ التجهيز لـ«الرئاسية» و«لاشين»: إجراؤها قبل انتهاء ولاية «السيسى» بـ120 يوماً

08:48 م | السبت 02 ديسمبر 2017

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «الهيئة تعكف حالياً على تجهيز القرارات المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة»، مضيفاً أنها ستعلن قريباً قرارات تُحدّد فيها موعد دعوة الناخبين إلى انتخاب الرئيس، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات، متضمناً مواعيد فتح باب الترشّح والطعن على المرشحين والتنازل عن الترشّح، ومواعيد الاقتراع والتصويت للمصريين فى الداخل والخارج. وأكد «إبراهيم»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «تلك القرارات سيتم الإعلان عنها قريباً جداً، عقب الانتقال إلى المقر الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث إن الهيئة تباشر أعمالها حالياً من مقر اللجنة العليا للانتخابات، التى تم إلغاؤها، بمصر الجديدة». وأشار رئيس «الوطنية للانتخابات» إلى أن الهيئة ملتزمة بما ورد فى الدستور الحالى من ضرورة البدء فى إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل 120 يوماً من انتهاء ولاية الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، فى 3 يونيو من العام المقبل، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ستُجرى بشفافية ونزاهة كاملة، خصوصاً أن تشكيلها من الشخصيات القضائية المشهود لهم بالحيدة والنزاهة والكفاءة.

{long_qoute_1}

وأضاف «إبراهيم» أن «المادة 140 من الدستور حدّدت بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، إذ نصّت على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة»، كما «حدّدت المادة 231 من الدستور أن تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، وحسب المادتين، فإن مدة الرئاسة الحالية سوف تنتهى فى 3 يونيو المقبل، وبالتالى فإن الـ120 يوماً السابق عليها، التى من المفترض معها أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة تكون فى الأسبوع الأخير من يناير المقبل، على أن تعلن النتيجة قبل 30 يوماً من انتهاء مدة الرئاسة، أى قبل 3 مايو المقبل.

وأشار «لاشين» إلى حرص الهيئة على إخراج العملية الانتخابية فى صورة تعكس الوجه الحضارى لمصر أمام دول العالم، وذلك من خلال الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة، وكذلك الحرص على التواصل مع وسائل الإعلام، قائلاً: إن «تشكيل الهيئة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة». وتتشكل الهيئة من 10 من أعضاء الهيئات والجهات القضائية، 2 من نواب رئيس محكمة النقض، هما المستشار لاشين إبراهيم، ومحمود الشريف، و2 من رؤساء محاكم الاستئناف، هما المستشاران محمود محمد عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وياسر السيد أحمد أحمد على المعبدى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، و2 من نواب رئيس مجلس الدولة، وهما المستشاران أحمد عبدالحميد حسن عبود، وفارس سعد حنضل، و2 من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة هما المستشاران هانى محمد على محمد، وعبدالسلام محمود عبدالسلام محمد رمضان، و2 من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وهما المستشاران محمد أبوضيف باشا خليل، وخالد يوسف إبراهيم عراق. وعلى صعيد الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة جرجا بمحافظة سوهاج، التى يتنافس على مقعدها 10 مرشحين، بعد خلو المقعد بوفاة النائب هرقل وفقى، قال «إبراهيم»: إن «الدعاية الانتخابية بدأت 26 نوفمبر الماضى، وحتى الآن لم تتلقَ الهيئة أى شكاوى بشأن تجاوزات الدعاية، كما لم يتم رصد أى خروقات لضوابطها طوال الأيام الماضية».

{long_qoute_2}

وشدّد «لاشين» على «تنفيذ الهيئة قراراتها بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية الانتخابية، التى تضمّنت أن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية 500 ألف جنيه، مقابل 200 ألف جنيه لجولة الإعادة، كما حظرت تجاوز نسبة قبول تبرّعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو حزب مصرى، 5% من الحد الأقصى للمسموح به بالإنفاق على الدعاية الانتخابية». وتابع أن «الضوابط حظرت على المرشحين تلقى تبرعات من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو شخص طبيعى أجنبى، أو كيان يسهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى، أو أى جهة أجنبية أياً كان شكلها القانونى».

ومن المقرّر أن تُجرى عملية الاقتراع على مقعد «جرجا» يومى 15 و16 ديسمبر بالنسبة للمصريين فى الخارج، ويومى 17 و18 من الشهر ذاته فى الداخل، على أن تكون الإعادة يومى 5 و6 يناير المقبل فى الخارج، و8 و9 يناير فى الداخل.

يُذكر أن متوسط قاعدة بيانات الناخبين فى دائرة جرجا يصل إلى 270 ألفاً، موزعين على 136 لجنة فرعية فى مختلف أرجاء الدائرة، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على انتخابات جرجا 150 قاضياً.