دول غير عربية تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

08:04 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2017

دعا حزب "الاقتصاد الشعبي" الماليزي، اليوم، إلى مقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية، في خطوة احتجاجية عقب القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وناشد رئيس الحزب محمد رضوان عبدالله، رجال الأعمال بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وقال- في تصريح صحفي: "لن نستخدم منتجات إسرائيلية من الآن فصاعدا. أنا أدعو جميع رجال الأعمال وشعبنا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية"، مشددا على أن المقاطعة الاقتصادية من أنجح الوسائل لأنها تتسبب بخسائر مالية كبيرة.

ولم تكن هذه الدعوى الأولى لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حيث كانت وزارة الصناعة والتجارة في جنوب إفريقيا أعلنت بأن الحكومة تنوي وضع إشارات ورموز خاصة على البضائع التي تنتج من المستوطنات في الضفة الغربية وتكون جنوب أفريقيا أول دولة تفعل هكذا في كل دول العالم .

وجاء في بيان وزارة التجارة والصناعة الجنوب إفريقية بأنه "يجب ألا يكون المستهلكين في جنوب افريقيا مضللين فعليهم أن يعرفوا مصدر تلك البضائع التي تنتج في مستوطنات مبنية على أراضي فلسطينية محتلة".

ومن جهته رد رئيس مجلس الاستيطان "يشع"، داني ديان تعقيباً على القرار الجنوب إفريقي بالقول: "لسنا متفاجئين من وزير التجارة والصناعة الجنوبي إفريقي، روف ديفيس، فهو يهودي محسوب على اليسار المتطرف ومره أخرى ثبت لنا أن اليهود المحسوبين على اليسار المتطرف يقومون بحملات ضد إسرائيل والاستيطان".

وفي عام 2011 أقر الاتحاد الأوروبي قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وفق بيان رسمي.

وتم تبني القرار الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه إسرائيل بشدة في اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية "أقرت صباح اليوم التنويه التفسيري للإشارة إلى منشأ السلع الواردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو 1967."

ونددت إسرائيل حينها بالقرار فور صدوره واستدعت ممثل الاتحاد الأوروبي لديها، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نخشون في بيان "إسرائيل تندد بقرار الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات لتمييز منتجات المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل منذ 1967".

ويقول الاتحاد الأوروبي إن الإجراء "تقني"، خصوصا وأن الهدف منه اطلاع المستهلكين الأوروبيين وليس قرارا "سياسيا" كما تؤكد الحكومة الإسرائيلية، وبناء عليه، باتت الصناعة الغذائية وجهات التوزيع ملزمة بتحديد منشأ المنتجات على ملصقاتها.

ورحب الفلسطينيون بإعلان المفوضية الأوروبية طلبها من الدول الأعضاء وضع ملصقات تدل على منشأ المنتجات الإسرائيلية، ما إذا كان مصدرها المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، واعتبروه إيجابيا ولكن غير كاف.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "نرحب بالخطوة الأوروبية وإن كانت متأخرة وغير كافية" داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان".