إحالة دعوى إسقاط جنسية "مرسي" إلى المفوضين
محمد مرسي
أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبدالحميد الدعوى، رقم 66380 لسنة 71 قضائية المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسي، إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال طارق محمود في مرافعته صباح اليوم، بأن الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي، وصلت إلى 45 عاما بعد صدور حكم سابق، بإدانته بحكم نهائي، وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014، جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
إضافة إلى انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تريد إسقاط الدولة المصرية ومسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية، التي ترتكب بحق الدولة المصرية، وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية، بغرض زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي بالمخالفة للقانون، رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأشار محمود إلي أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبى، وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط، لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره، على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكما نهائيا وباتا.
وطالب طارق محمود في مرافعته بإسقاط الجنسية المصرية، من المدعو محمد محمد مرسي عيسى العياط، وذلك نظرا لمخالفته نص المادة عشرة والمادة السادسة عشر، من القانون رقم المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1973.
وأشار إلى أن مرسي لا يتسحق أن يحمل الجنسية المصرية، وأقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه، وبعد انتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة، إحالة الدعوى إلى المفوضين؛ لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنيسة المصرية عن المدعو محمد مرسي.