«عبدالعال»: البرلمان ينتهى قريباً من قانونى «المحليات» و«النواب»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

08:19 م | الاثنين 08 يناير 2018

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سينتهى قريباً من مشروعى قانونى الإدارة المحلية ومجلس النواب، وأنهما سيُحدثان نقلة نوعية فى مصر، قائلاً خلال الجلسة العامة، اليوم: إن المشروع الأول سينقل مصر نقلة نوعية فى مجال الإدارة المحلية، وسيغلق كل منافذ الفساد، وإن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، تعمل عليه حالياً بكفاءة عالية، وسيرى النور قريباً.

وأشار «عبدالعال» إلى أن مشروع القانون الثانى الخاص بالبرلمان، يمثل استحقاقاً دستورياً، ومن شأنه هو الآخر أن ينقل الحياة النيابية فى مصر إلى مستوى أفضل كثيراً، وسيكون أفضل من القانون الحالى الذى صدر فى حالة الضرورة، وسيسمح بمشاركة الجميع فى العملية الانتخابية، وللأحزاب بأن تتجمع فيما بينها فى صورة ائتلاف، مضيفاً: «أعتقد أن الجميع يدفع فى اتجاه زيادة القوائم الحزبية».

وتابع «عبدالعال»، رداً على مطالبة بعض النواب بضرورة إصدار المجلس بياناً بما تم إنجازه من تشريعات فى الفترة الماضية، أن «المجلس انتهى فى عام 2017 من 219 قانوناً، بدءاً بقانون سلامة الغذاء، ووصولاً إلى قوانين المواريث، فضلاً عن تشريعات فى مختلف المجالات كالرياضة والشباب والمنظمات النقابية والهيئة الوطنية للانتخابات وأنشطة سوق الغاز والتراخيص الصناعية وغيرها».

{long_qoute_1}

وتطرّقت الجلسة العامة، اليوم، إلى ما أثارته صحيفة «نيويورك تايمز» من ادعاءات حول تلقى بعض مقدّمى البرامج تعليمات من ضابط بالمخابرات لتوجيه الرأى العام، فى قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وأكد النائب مصطفى الجندى، أن الصحف الأجنبية تحاول إسقاط الدولة وتشويهها كرد فعل عالمى ضد ثورة 30 يونيو، فيما قال النائب سعيد حساسين، إن الصحيفة كاذبة، مضيفاً: «أشهد الله أننى لم أتلقَ تعليمات من أى جهة أمنية».

وقال «عبدالعال»، إنه لا يخشى على البرلمان من أى وسيلة إعلامية، بقدر ما يخشى عليه من بعض أعضاء المجلس، مضيفاً: «الجميع يعلم من يمولون هذه الجريدة وتوجّهاتها، منهم بعض الحكام العرب، ودويلة صغيرة تُنفق عليها، ولا داعى لأن تأخذنا النيويورك تايمز إلى معركة لا نرغب فيها، والحملة الإعلامية ضد مصر ستشتد شراسة كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية».

وطالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بتعيين متحدث إعلامى للبرلمان، لتوضيح دوره وجهوده، سواء فى المجال التشريعى أو الرقابى، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بقوله: «المتحدث الإعلامى لا يتّفق مع طبيعة مجلس النواب، خصوصاً أن كل عضو بالبرلمان مستقل بذاته، ويعبّر عن آرائه». وتابع: «هناك عضو بالبرلمان تم إسقاط عضويته لتصرّفات معينة ما زال يتواصل مع قلة قليلة من النواب داخل المجلس، وأنا أعلم هذه المجموعة جيداً، وأعلم أهدافها، ولا تنسوا أننى رئيس المجلس، وأعمل فى إطار منظومة الدولة، لا يعتقد أى نائب أننى أتصرّف بأى صورة، انطلاقاً من اسم على عبدالعال، إطلاقاً، لكننى أحافظ على المجلس، وسيأتى اليوم الذى سأكتب فيه مذكراتى، وأوضح كيف حميت هذا المجلس من الإسقاط».

واستطرد: «تحمّلت الكثير من التصرّفات، لكن الجميع يعلم ممن عاملونى فى الثانوية والجامعة وخلال دراستى للقانون فى جامعة عين شمس وفرنسا، إننى لا أقبل الابتزاز للتفريط فى مصالح المجلس، أو الابتزاز، للتفريط فى أموال المجلس، والأمانة العامة للبرلمان تعلم مدى حرصى على ذلك، لكن هناك من يغرّدون بطريقة أو أخرى، ابتزازاً لمواقف معينة».

من جهة أخرى، وافق المجلس، خلال الجلسة على مجمل المواد الواردة بتعديل قانون العقوبات والخاصة بعقوبة خطف الأطفال ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقاً من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها.

وتضمّنت التعديلات استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسّع فى الجرائم، لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظراً لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة، ونصّت التعديلات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والديه، وكل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره، شخصاً، يُعاقب بالسجن المشدّد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدّد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه». وينص التعديل على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه، شخصاً، يعاقب بالسجن المشدّد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.