المعهد المصرفي يطلق الدورة الأولى لـالمعاملات الإسلامية
المعهد المصرفي يطلق الدورة الأولى لـالمعاملات الإسلامية
افتتح المعهد المصرفي المصري، اليوم، الدورة الأولى بعنوان "المعاملات المصرفية والإسلامية" لقضاة المحاكم الاقتصادية، برئاسة الأستاذ عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب، وهشام رفعت، مدير عام إدارة العمليات والتمويل.
وحضر الافتتاح المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل بمركز الدراسات بالوزارة، المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، المستشارة حنان دحروج، نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للمحاكم المتخصصة، والمستشار محمد قاسم، مركز الدراسات القضائية.
وصرح عبدالعزيز نصير بأن إطلاق الدورة الأولى لقضاة المحاكم عن المعاملات المصرفية والإسلامية يعد أحد أهم نتائج التعاون بين المعهد المصرفي ووزارة العدل، مضيفا أن هذه الدورة تقام على مدار ثلاثة أيام، بهدف إمداد المشاركين بالمعلومات اللازمة عن مختلف العمليات المصرفية للمساعدة في إصدار الأحكام المناسبة في مختلف القضايا.
وأضاف: سيتم عقد دورة ثانية من هذا البرنامج خلال شهر فبراير، إضافة إلى دورة أخرى بمركز الدراسات القضائية بمدينة الإسكندرية في يناير الجاري.
ويتضمن البرنامج "المعاملات المصرفية والإسلامية" لقضاة المحاكم الاقتصادية معلومات عن أنواع الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية والفائدة الاتفاقية في العقود المصرفية، إضافة إلى الفوائد المهمشة وأساليب تمويل التجارة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان، وأيضا طرق احتساب المديونية الناشئة عن عقود المرابحة.
