براءة "المغربي وجرانة": المحكمة لم تطمئن لما أُسند إليهما من مخالفات
زهير جرانة يتوسط دفاعه
أودعت محكمة جنايات الجيزة، أسباب حكمها الصادر يوم 20 ديسمبر الماضي، ببراءة أحمد المغربي وزهير جرانة وزيري الإسكان والسياحة السابقين، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي بهيئة التنمية السياحية، من الاتهامات المسندة إليهم بالاستيلاء على أراضي الدولة في الغردقة، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث نسبت النيابة العامة لـ"مغربي" تخصيصه قطعة أرض بالغردقة لصالح شركة سياحية يساهم فيها جرانة بنسبة 42%.
وأوضحت المحكمة، أنها لم تطمئن لما أُسند لـ"المغربي وجرانة" بمخالفة أحكام المادتين 12 و13 من القرار الوزاري رقم 2908 لسنة 1995 الصادر من رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة عليا مهمتها تحديد التسعير، وأن الثابت من أوراق الدعوى، أن لجنة "التسعير" انعقدت بالفعل ومارست عملها بتاريخ 19 مايو 2005، ووافقت على تخصيص أرض بمنطقة "أبوالمخادج" في الغردقة، وتخصيص قطعة أرض أخرى بذات الناحية بسعر دولار واحد للمتر، وهو السعر المعمول به منذ 1996 حتى تعديل السياسة السعرية في 2008.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وعضوية المستشارين عبدالحميد همام ومجدي البيومي، وسكرتارية محمد السعيد سيد وسيد حجاج.