من المؤسف أن تُضطر للرد على مجموعة من «الفشلة»، كارهين للوطن، يحترفون صكّ مصطلحات فخمة عن «الثورة والشفافية» وتقديس «الدستور» وهم يسعون للدمار والتخريب ويعملون لصالح جماعة «الإخوان» الإرهابية.. بل وأحدهم «كادر إخوانى» أصيل تربى فى أحضانهم وتعلم حيلهم اللعينة التى تحول «الوطن» إلى وسيلة لجلب التمويل والدعم السياسى من «قطر وتركيا».. وأعنى هنا «د. عبدالمنعم أبوالفتوح»!.
«أبوالفتوح، وشادى الغزالى حرب، مؤسس ما يسمى بـ«تيار الشراكة الوطنية»، وهيثم محمدين عضو حركة الاشتراكيين الثوريين.. وآخرون» أصدروا بياناً يحرض على مقاطعة الانتخابات، وعدم الاعتراف بها وحل الهيئة الوطنية للانتخابات.. وهلاوس سياسية أخرى. ووقّع على البيان عدة شخصيات (أو بالأحرى وجوه سياسية محروقة)، منهم «عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وعصام حجى، المستشار العلمى السابق لرئيس الجمهورية»!.
ويعلم هؤلاء أن البيان يتضمن عدة جرائم يعاقب علها القانون، فبحسب الفقيه القانونى والدستورى «صلاح فوزى» فإن الدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرّمة قانوناً، فمقاطعة هذه الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية، مضيفاً: «لو نظرنا إلى قانون العقوبات سنجد أن المادة 98/ب تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روّج بأى طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للدولة».
هذا بخلاف جرائم مثل «نشر أخبار كاذبة، وإهانة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وهى الهيئة الوطنية للانتخابات التى اتهموها على خلاف الحقيقة بالتستر على ما سموه (تجاوزات)»! والحقيقة أن الدولة متساهلة جداً ومتسامحة مع «العملاء والمرتزقة»، رغم أن ما يفعلونه يسمى فى القانون «تكديراً للأمن العام وتبديداً للسلام الاجتماعى».. علاوة على أن «الاتهامات المزعومة» التى وردت فى البيان يُعتبر الصمت عليها وكأنه اعتراف بها!. لقد فشل «عصام حجى» فى تشكيل ما سماه «فريق رئاسى» من القوى المدنية ليدعم مرشحاً رئاسياً واحداً، لعدم وجود «قوى مدنية» فاعلة على الأرض أصلاً.. وعندما سقطت أوهامه فى موجات التأييد الشعبى الجارف للرئيس «عبدالفتاح السيسى».. وظهر منافس له فى الانتخابات الرئاسية وهو رئيس حزب الغد «موسى مصطفى موسى».. قرر أن يلعب بآخر كارت وهو إفشال الانتخابات الرئاسية لإسقاط الدولة المصرية!.
أما «أبوالفتوح» فهو «ساقط رسمى فى سنة أولى انتخابات».. لقد ظن البعض أنه «الحصان الرابح» فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة 25 يناير.. وزعم أنه «استقال» من جماعة الإخوان فى عملية «تقسيم الأدوار».. إلا أن مكتب الإرشاد اختار «مرسى الاستبن» ودعمه ليجلس على عرش مصر.. أما «شادى حرب» ومن معه من «مرتزقة يناير»، فهو ينتمى بكل أسف لأسرة وطنية، لكنهم مجموعة ظنت أنها ستحكم مصر من «ميدان التحرير»، وأن واجبها الوطنى هو استكمال «ثورتهم الملعونة»، التى لا تكتمل -وفقاً لنظريتهم- إلا بإسقاط الجيش، فشهدنا محاصرة مبنى «وزارة الدفاع».. على هامش 25 يناير!!.
فإذا لم تتحرك الدولة وتطبق القانون على هؤلاء «المخربين»، فإنها لا تضحى بهيبته فحسب، بل تهدر الدستور والقانون.. بالمناسبة: ما فائدة قانون الطوارئ الآن؟!