"حصائد ألسنتهم".. "جنينة" و"أبوالفتوح" تحت طائلة القانون

بدأ عدد من المعارضين في الفترة الأخيرة وبالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في توجيه إساءات للدولة المصرية والنظام الحاكم، كان أبرزهم هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعبدالمنعم أبوالفتوح، الإخواني المنشق، ورئيس حزب مصر القوية، ووضعتهم تصريحاتهم الصحفية تحت المسائلة القانونية، كنتيجة طبيعية لـ"حصائد ألسنتهم".

كلاهما ظهر فى منابر إعلامية لها توجهات معادية للدولة، ما دفع عدد من المحاميين للتقدم ببلاغات للنائب العام ضدهما، فضلا عن إتخاذ الجيش إجراءات قانونية ضد الأول، وانتهى الأمر بحبسه احتياطيا.

أما "جنينة" فلم يكتف بصدور حكم من جنح القاهرة الجديدة يدينه ببث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، فى قضية تقرير أرقام الفساد فى مصر، بل زاد على ذلك بالحديث عن احتفاظ الفريق مُستدعى سامي حافظ عنان، بوثائق عن ثورة 25 يناير خارج البلاد سوف تظهر حال تعرضه لأذى، على حد قوله، وهو الأمر الذي نفاه عنان ونجله ومحاميه، بل تقدم "عنان" ببلاغ رسمي ضد "جنينة" أمام النيابة العسكرية، حيث أصدرت قرارا بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه، لم يُنفذ كونه محبوس في قضية "الوثائق" احتياطيا لمدة 15 يوما.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ضد "جنينة"، يتهمونه بالإضرار بمصالح البلاد والإساءة لها والتحريض ضد القوات المسلحة.

وبعد 24 ساعة من صدور قرار النيابة العسكرية بحبس "جنينة"، ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وعدد من أعضاء حزبه، وذلك تنفيذا لإذن صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره، ووفق مصادر أمنية رفيعة المستوى، فإن سبب القبض عليه هو تطاوله على الدولة المصرية فى عدة أحاديث صحفية كان أخرها حديثه مع قناة الجزيرة القطرية، أثناء سفره إلى لندن "على نفقتهم"، حيث دعا مصر للتفاوض حول حقل "ظُهر" مع تركيا، متجاهلا المضايقات التى تعرضت لها بلاده من تركيا خلال مراحل اكتشاف الحقل فى البحر المتوسط، فضلا عن تعرضه لطريق أداء النظام الحالي والإساءة له، وأمور أخرى صدرت عنه جعلته تحت طائلة القانون.