إحالة محاسبة بـالتنمية والائتمان للمحاكمة بتهمة اختلاس 1.160 مليون

كتب: أحمد ربيع

إحالة محاسبة بـالتنمية والائتمان للمحاكمة بتهمة اختلاس 1.160 مليون

إحالة محاسبة بـالتنمية والائتمان للمحاكمة بتهمة اختلاس 1.160 مليون

أحالت النيابة الإدارية محاسبة بقطاع الفروع بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للمحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامها باختلاس مبلغ 1.160 مليون جنيه من أموال البنك والتلاعب والتزوير في عدد 4 إيصالات إيداع بالمحو والكشط وإيداع المبالغ المنسوب صدورها إلى بنك البحيرة باسمها وأسماء بعض أقاربها.

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشأن الواقعة، وقيام المتهمة بتغيير البيانات الموجودة بقسائم الإيداع ووضع مبلغ جديد مكان مبلغ الإيداع ومحو اسم المودع وكتابة أسماء مودعين آخرين، واصطناع قسائم إيداع بالمبالغ وحافظة سداد منسوب صدورها إلى فرع البحيرة.

{long_qoute_1}

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للزراعة، في القضية رقم 30 لسنة 2017 بمعرفة إيناس محمود، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مسعد زيادة، مدير النيابة، عن أن المتهمة تلاعبت وزورت في 4 إيصالات إيداع "24 ح" بالمحو والكشط، منسوب صدورها لفرع البحيرة، عن طريق استلام إيصالات إيداع قديمة وتغيير البيانات الموجودة بها ووضع مبالغ جديدة مكان مبلغ الإيداع ومحو اسم المودع ووضع أسماء مودعين آخرين وإيداع المبالغ بإجمالي مليون و160 ألف جنيه باسمها وأسماء بعض أقرابها بحسابات التوفير الخاصة بهم، واصطناع إشعارات السداد الخاصة بهذه المبالغ، وكذا حافظات الحسابات الخاصة بهم، وذلك لاختلاس المبلغ المشار إليه.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة لا علاقة لعملها بالمعاملات المالية أو تحرير إيصالات أو حوافظ، وإنما يقتصر على استيفاء بيانات العملاء، وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قامت المتهمة برد المبلغ بالكامل بالإضافة إلى سداد المصاريف الإدارية والفوائد وقدرها 137 ألف و933 جنيهًا، وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالاتهامات الثابتة قبلها واعترفت بها، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة.


مواضيع متعلقة