دستوريون: لا مجال للعقوبة القانونية لتصويت المغتربين داخل مصر
صورة أرشيفية
قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المصريين الذين سيدلون بأصواتهم في الخارج سيتم رفع أسماءهم بالداخل حتى لا تتكرر الأصوات، لافتا خلال حلقة اليوم إلى أن من سيضبط بفعل ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية.
من جهته، قال الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، لـ"الوطن"، إن رفع أسماء المصريين الموجودين بالخارج من القوائم الانتخابية بالداخل يعد إجراءً طبيعيًا، وفقاً للفقرة "ب" من المادة 87 بالدستور والخاصة بتنقية كشوف الجداول الانتخابية.
وأضاف أنه فى حالة حاول أحد المصريين المقيمين فى الخارج الإدلاء بصوته داخل مصر لن يجد اسمه بالكشوف، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عقوبات قانونية عليه لأنه لم يرتكب جرماً في الأساس، وما بنى على العدم فهو والعدم سواء.
من جانبه، أكد الدكتور شوقي السيد، الخبير الدستوري، عدم وجود أي عقوبة قانونية على المصريين فى الخارج الذين يحاولون الإدلاء بأصواتهم فى مصر بعد رفع أسمائهم من الكشوف الانتخابية.
وأوضح السيد، أن الجداول الانتخابية الحالية هى جداول نهائية، ولا يمكن التغيير فيها إلا بحكم قضائي بعد انتهاء المهلة القانونية لنقل الأسماء وتغيير الكشوف، لافتًا إلى أن المصريين في الخارج لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم داخل مصر، وفى حالة صادف وجود أحدهم فى مصر أثناء الانتخابات وحاول الإدلاء بصوته لن يجد اسمه فى الكشوف، ولا توجد أي عقوبة قانونية فى ذلك.