تمكين أنس عمارة من الطعن على دستورية قانون رؤساء الهيئات القضائية

كتب: أحمد ربيع

تمكين أنس عمارة من الطعن على دستورية قانون رؤساء الهيئات القضائية

تمكين أنس عمارة من الطعن على دستورية قانون رؤساء الهيئات القضائية

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، التصريح للمستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وقبلت الدائرة دفع عمارة بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 19 يونيو المقبل، لتقديم "عمارة" ما يفيد إقامته دعوى عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، كما قضت بعدم قبول المتدخلين في الدعوى شكلا.

وكان "عمارة" قد ذكر في طعنه أمام المحكمة، أن قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 الذي استند إليه.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اعتمد في نهاية ابريل الماضي ترشح 3 أعضاء من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض، لاختيار أحدهم رئيسا للمحكمة، حسبما نصت عليه التعديلات الجديدة لقانون اختيار رؤساء الهيئات القانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017، الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية.

وضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين أنس عمارة، ومجدي أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدي، واختار رئيس الجمهورية المستشار مجدي أبوالعلا، إعمالا لتلك التعديلات.

 


مواضيع متعلقة