مستشارك الانتخابي| هل يمكن للمواطن تقديم شكوى تخص الرئاسية 2018؟

12:56 م | الجمعة 23 مارس 2018

تقدم "الوطن" خدمة لقرائها بتفسير عدد من مواد قانون الانتخابات بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، للمساهمة في توضيح كل ما يخص الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر الجاري، كما تقدم دليلًا كاملًا لكافة الإجراءات القانونية التي تخص العملية الانتخابية، التي ينتهي جدولها الزمني بإعلان النتيجة، 2 أبريل المقبل، وتمتد حال اللجوء للإعادة.

ويعتبر التصويت بالانتخابات واجبا وحقا وطنيا تضمنه الدستور المصري بشكل أساسي، ومن ثم تولت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كل ما يخص سير عملية الاقتراع وتوابعها، ولذلك أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لتلقي وفحص الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2018.

ونص القرار على أن "اللجنة تلقي جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2018، ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتفحصها، والعرض على مجلس إدارة الهيئة أولا بأول، بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حياله"، مضيفا أن "ينشأ سجل لقيد الشكاوى الواردة للجنة بأي طريق من الطرق، سواء كانت عن طريق تقديمها شخصيا للهيئة أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي، ويتم إثبات كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشان تلك الشكاوى، وتثبت المستندات الواردة للجنة وفق تاريخ ورودها بالسجل الخاص بذلك".

ويرأس اللجنة المستشار فارس حنضل، عضو مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كلا من عضوي مجلس الإدارة المستشارين أحمد عبود، وهاني علي، والدكتور عاطف عبدالحميد، نائب المدير التنفيذي للهيئة، والمستشارون نادي عبداللطيف، وهاني يونس، ووليد عمر، أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

وتتضمن القرار أنه للجنة الاستعانة بمنسقين من عدة جهات، لكل من "وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والإعاقة، والمجلس الأعلى للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، ومركز المراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، ولها أن تستعين بغير ذلك من الجهات المعنية".