المدير التنفيذى لـ«بروجيكتس»: تضارب أسعار الوحدات السكنية فى المنطقة الواحدة غير منطقى
المهندس حسام بهاء
أكد المهندس حسام بهاء، الرئيس التنفيذى لشركة «بروجيكتس» للتطوير العقارى، أن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى آليات جديدة ومتطورة، وأنشطة تقييم عقارى، حيث لا يزال هناك نقص فى المعلومات وتضارب فى الأسعار فى المنطقة الواحدة، واقترح تطبيق آلية «value meter، أى مقياس الأسعار، وهو أمر يسهل اتخاذ القرار بالنسبة للمطورين والمستثمرين المصريين والأجانب، الذين يضطرون فى كثير من الأحيان للدخول فى شراكات مع شركات مصرية جبراً لكونهم غير مطلعين على طبيعة السوق.. وإلى نص الحوار:
ما أهم المعوقات التى تواجه المستثمر الأجنبى فى مصر؟
- غياب المعلومات أهم تلك المعوقات لعدم إدراك المستثمرين الأجانب، لطبيعة السوق المصرية، أما المطورون العقاريين المصريون فهم يلجأون لمكاتب التقييم العقارى، ويصلنا نتائج متنوعة وأحياناً متضاربة، وهو أمر يعتبر عائقاً بالنسبة للمطورين المصريين فما بالنا بالأجانب، كما لا يوجد لدينا خريطة توضح أفضلية المواقع للاستثمار.
حسام بهاء لـ«الوطن»: لا بد من تنظيم آليات التقييم العقارى لمنع التلاعب فى السوق
ما أهم المشروعات التى تقترحها لتطوير السوق العقارية؟
- بجانب وجود خريطة معلنة لأفضل المواقع للاستثمار، نقترح عمل مقياس للأسعار وهو Value meter، ويعتبر خطوة فى غاية الأهمية بعد تعويم الجنيه المصرى، حيث استغل البعض عدم وجود إعلان واضح وصريح عن متوسط الأسعار فى مصر، وقاموا بعمل مضاعفات مبالغ بها فى كثير من الأسعار سواء الأراضى أو مواد البناء، وهو ما خلق أزمة.
ما تفسيرك للتفاوت الكبير فى الأسعار فى المشروعات المختلفة التى تعتبر أحياناً فى نفس المنطقة؟
- التفاوت فى الأسعار بين مشروع وآخر يجب ألا يكون كبيراً، ولكنّ هناك تفاوتاً ربما بسبب اختلاف التصميمات وتاريخ الشركة، ويتمكن المستخدم أو الراغب فى التملك من الاطلاع على خريطة عقارية توضح أى اتجاه يجب أن يسير فيه، ومن طبيعة المواطن المصرى أنه لا يثق بسهولة فى الشركات الجديدة، ولكن عندما يكون هناك خريطة توضح له تلك المعلومات سيتخذ القرار بسهولة، سواء كانت شركات معروفة بالنسبة له أم جديدة، وتحاول أن تضع قدميها فى السوق، وما نراه فى السوق العقارية المصرية غريب جداً، حيث نجد كومباوندين متلاصقين وسعر المتر فى أحدهما هو ضعف سعر المتر فى المجاور له، ولا يعتبر اختلاف التصميمات مبرراً كافياً وقتها، ولكن يتم التلاعب بعقل المشترى والترويج له بأن الأعلى سعراً هو الأفضل دائماً، ويعتبر هذا غير صحيح، فكل منطقة جغرافية مرتبطة بمتوسط أسعار وفقاً للخدمات والمرافق الموجودة بها.
هناك شركات عقارية استغلت التعويم وضاعفت الأسعار.. وآلية «Value meter» مطلوبة لضبط السوق.. ونحن من أكبر دول العالم كثافة سكانية ومطلوب 300 ألف وحدة سكنية سنوياً
هل هناك عروض تقدمها شركة «بروجيكتس» لعملائها فى معرض «سيتى سكيب»؟
- تقوم الشركة بعرض أحدث مشروعاتها وهو منتجع «بلوز تيفانى» فى رأس الحكمة بالساحل الشمالى، الذى يعد مشروعاً متكاملاً يتضمن المنشآت التجارية ومراكز التسوق ومتاجر التجزئة ومنشآت ضيافة وترفيه متكاملة ويمتد شاطئه على مساحة 250 فداناً، وسنقدم خصم 10٪ حصرياً خلال فترة المعرض بالإضافة لتقديم برامج دفع ميسّرة.
هل استغل بعض المطورين العقاريين تغيير سعر الصرف فى رفع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه؟
- بالفعل تم ذلك خلال العام الماضى، وظهر بوضوح فى أسعار الأراضى، ونحن نقر بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار مواد البناء، وهو ما ساهم فى زيادة الأسعار، ولكن تضاعف أسعار الأراضى بهذا الشكل غير مبرّر، واستغل البعض التعويم وتحرير سعر الصرف، فضاعفوا الزيادة، وهناك شركات باعت بالضعف بالرغم من أنها انتهت من البناء قبل التعويم.
كل ما تقدمه الشركات يُباع نظراً للكثافة السكانية
هل هناك اختلاف كبير بين السوق العقارية فى مصر والخارج؟
- فى مصر نحن من أكبر معدلات الاستثمار فى العالم، لأن الكثافة السكانية ضخمة، وسنوياً مطلوب 300 ألف وحدة سكنية، وبالتالى كل ما تقدمه الشركات يتم بيعه، وليس هناك مخاوف من انعدام الطلب، ولكن لدينا مخاوف من تضاعف الأسعار لمرحلة يعجز فيها المواطنون على الشراء، وبعد التعويم تزايدت الأسعار، وأغلب المواطنين لم تتضاعف دخولهم، وكلما تمكنت الشركات من تقديم تسهيلات للمواطنين حققت أرباحاً مرتفعة، لأنها ستبيع بالكامل، وتبدأ ببناء مراحل جديدة لمشروعاتها، وثقة المواطنين فى الشركات تعتمد بشكل أساسى على كثرة مشروعاتها ومدى انتشارها، وليس الهدف هو أن نبيع بسعر عالٍ ثم نفقد ثقة المواطن.
