خارجية النواب تدين الضربات العسكرية لسوريا: خرق لميثاق الأمم المتحدة

12:59 م | الاثنين 16 أبريل 2018

أدانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الضربات العسكرية لأهداف بالأراضي السورية، مؤكدة أنها تدين الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا بزعم وجود أسلحة كيماوية واستخدامها في مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية بريف دمشق، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيقات التي تجريها بعثة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتأكيد هذه المزاعم أو نفيها.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم، إن "الأمر الذي يمثل ضربا بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، وقفزا على دور الأمم المتحدة الذي يزداد ضعفا يوما بعد يوما، ويؤكد أهمية الإسراع في تطوير المنظمة الدولية، وإعادة النظر في قواعد عملها لا سيما احتكار خمس دول لحق الفيتو".

وأكدت اللجنة أن الضربات التي نفذتها الدول الثلاث دون استصدار قرار من مجلس الأمن، أو التأكد من وجود تهديد للسلم يستلزم استخدام القوة المسلحة طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعد خرقا صارخا، وانتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، ولأحد أهم قواعد القانون الدولي ألا وهي "احترام سيادة الدول"، كما تؤكد اللجنة مساندتها للشعب السوري، ودعمها الكامل لحقه في تقرير مصيره، وتعتزم التشاور مع لجان العلاقات الخارجية بالبرلمانات العربية لحث الحكومات العربية على إيجاد حل للأزمة بما يضمن حقن دماء السوريين ووحدة وسلامة كيان الدولة السورية.

كما أكدت أنها سترسل إدانة لبرلمانات الدول الثلاث، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى البرلمان الأوروبي لحثهم على مساءلة الحكومات التي قامت بذلك، والحيلولة دون تكراره، حفاظا على أرواح الأبرياء، والأمن المنطقة والسلم والأمن الدوليين، واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف البيان: "كما تخاطب اللجنة من خلال هذا البيان ومن خلال اتصالات ولقاءات تعتزم القيام بها برلمانات العالم وشعوبه للوقوف صفا واحدا ضد هذه الأفعال التي تعد خرقا واضحا للقانون الدولي، في ظل عجز الأمم المتحدة عن التصدي لها، وإن اللجنة تدين الأطراف المعتدية وتحمل المجتمع الدولي المسؤولية إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري".