البرلمان الأوروبي يوافق على مقترح مصر بخصوص "الجريمة الإلكترونية"
صورة أرشيفية
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربية بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على مقترحين تقدمت بهما مصر ضمن مشروع توصيات البيان الختامي، بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، و"الهجرة الشرعية في تعزيز النمو الاقتصادي".
ويركز المقترح المصري الأول على ضرورة إضافة "مكافحة الجريمة الإلكترونية" إلى تعديل مقترح من وفد "البرلمان الأوروبي" للتوعية بأهمية البيانات الشخصية والتحذير من مخاطر الهجمات السيبرانية على المواطنين والشركات والمؤسسات والدول الأعضاء، وتسليط الضوء على أهمية حماية البيانات، وتأكيد أن جميع التقنيات الرقمية الجديدة يجب أن تضمن احترام الحياة الخاصة.
ويركز المقترح الثاني على دور "الهجرة الشرعية" في النمو الاقتصادي والمستقبل الديموغرافي لحوض البحر المتوسط، وتأكيد دورها في مسألة التوازن الاجتماعي واحترام الاختلاف والتسامح مع الآخرين في منطقة ترغب في العيش بسلام في ظل الاختلاف.
جاء ذلك خلال التوصيات النهائية التي ناقشتها لجنة الشؤون الاقتصادية حول الثورة الرقمية والتعليم وخلق فرص العمل للمنطقة الأورومتوسطية، خلال الاجتماع الذي عقدته ضمن فعاليات القمة الخامسة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في مقر مجلس النواب اليوم.
