ثمار التعاون المصرى - السعودى: بروتوكول لإعارة المعلمين المصريين بعقود قابلة للتجديد
طارق قابيل مع نظيره السعودى فى ختام أعمال اللجنة المشتركة أمس
أثمرت اجتماعات اللجنة المصرية - السعودية التى اختتمت أعمالها فى الرياض، أمس، عن اتفاق مصر والسعودية على دراسة وتنفيذ عدد من المقترحات لتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية خلال الفترة المقبلة، منها دراسة إنشاء منطقة صناعية سعودية فى مصر، ومشاركة السعودية فى الصندوق السيادى المصرى، وإعداد بروتوكول لإعارة المعلمين المصريين للعمل فى المملكة، وكذلك مشاركة الجانب السعودى فى عمليات البحث عن الغاز بحقول البحر الأحمر. وترأس الجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فيما ترأس المهندس ماجد بن عبدالله القصبى وزير التجارة والاستثمار الجانب السعودى. وأبدى الجانب السعودى اهتمامه بالمشاركة فى الصندوق السيادى المصرى الذى يجرى تأسيسه حالياً برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليارات جنيه وتديره وزارة التخطيط، كما تم الاتفاق، على دراسة المقترح المصرى الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية فى مصر بنظام المطور الصناعى.
واتفق الجانبان المصرى والسعودى على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارتى التعليم فى البلدين لإعارة المعلمين على سبيل التعاقد، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بترشيح المعلمين طبقاً لاحتياجات وزارة التربية السعودية من التخصصات المختلفة، مع قيام الجانب المصرى بتوفير أماكن للجانب السعودى بالقاهرة لإجراء مقابلات للمعلمين الذين تم ترشيحهم من وزارة التربية والتعليم المصرية لاختيار أفضل العناصر، وأن يكون العقد لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد بحد أقصى 4 سنوات.
وقال «قابيل»: إن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين، المصرية والسعودية، انعكست إيجاباً على حركة التجارة البينية والتى تشهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى السلعى بين البلدين خلال عام 2017 نحو 3 مليارات دولار. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن السعودية تعد أكبر الدول العربية المستثمرة فى السوق المصرية خلال 2017، باستثمارات بلغت 6.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات السعودية نحو 22% من الاستثمارات العربية داخل مصر.