حيثيات سجن منصور أبو جبل و10 آخرين في التحرض ضد الداخلية

11:35 ص | السبت 05 مايو 2018

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، أسباب حكمها الصادر في أبريل الماضي، بسجن أمين الشرطة منصور أبو جبل و10 متهمين آخرين لمدة 3 سنوات لإدانتهم بالتحريض ضد وزارة الداخلية وإهانتها، وتحريض زملائهم على الإضراب ومحاصرة قسم أول الزقازيق، واحتجاز مفتش الداخلية بمحافظة الشرقية عام 2015، كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين هاربين بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقالت المحكمة، إن الدولة مرت بثورتين، وإنها في خضم تلك الأحداث الجسام كانت غير مستقرة تحفها أخطار كثيرة من كل صوب والمؤامرات، وإثر ذلك توقف حال البلاد وغلق معظم المصانع وتوقف الإنتاج وتردي الخدمات، وفي ذلك الوقت أيضًا والتي كانت تعاني فية الدولة خرجت قلة غير واعية وغير منضبطة من ضعاف النفوس من أبناء وزارة الداخلية، وقاموا بالتجمهر وغلق الأقسام وتعطيل العمل واحتجاز قياداتهم، لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على تنفيذ مطالبهم الفئوية، وذلك بزيادة الخدمات وزيادة المرتبات في الوقت التي كانت الدولة تسعى جاهدة إلى استقرار الأمن في البلاد وزيادة الإنتاج.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين نفذوا مخططا قائما على استغلال المشكلات الفئوية لأفراد الشرطة، وتحريضهم على التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير على قرارات قيادتها بشأن التنقلات والتعيينات والشؤون المالية لأفرادها وترويج الشائعات الكاذبة، بأوساط العاملين بالوزارة، والإسقاط على قياداتها، لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم، واستخدام وسائل الإعلام المرئية، ومواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على تنفيذ مطالبهم الفئوية بغير حق، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأشارت المحكمة إلى إقرار المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والعاشر باشتراكهم في التجمهرات أمام مديرية أمن الشرقية، وقسم أول شرطة الزقازيق، وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة، كما أقر المتهمون السادس والتاسع والحادي عشر باضطلاع المتهم الأول منصور أبو جبل بتدبير تجمهرات أفراد الشرطة أمام ديواني مديرية أمن الشرقية، وقسم شرطة أول الزقازيق في غضون أغسطس عام 2015.

وأوردت المحكمة شهادة العقيد محمد سعد الدين عبد الرحمن حمودة، والذي أكد أنه تلقى معلومات باضطلاع بعض أفراد وزارة الداخلية بتنفيذ مخطط قائم على استغلال المشكلات الفئوية لأفراد الشرطة، وتحريضهم على التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم في حفظ الأمن وتطبيق القانون بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير علي قرارات قيادتها بشأن التنقلات والتعيينات والشئون المالية لأفرادها وترويج الإشاعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة والإسقاط علي قياداتها لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم واستخدام وسائل الاعلام المرئية ومواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على انفاذ مطالبهم الفئوية بغير حق، الامر الذى أدى الى الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وردت المحكمة على بعض الدفوع التى أبداها دفاع المتهمين، ومنها بطلان الإقرار المنسوب صدوره لبعض المتهمين بالتحقيقات لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدني والمعنوي، وردت عليه المحكمة بقولها إن الدفع جاء مُجهلا وغير مرتكن إلى أي ركيزة ترجح توافره وتخرجه من حيز القول المرسل الخالي من الدليل إلى حيز القول المدعم بسنده.

وأكدت المحكمة، أنها تطمئن إلى صحة الاعترافات وسلامة الإجراءات التي أسفرت عنه، وأنها وليدة إرادة حرة غير معيبة، ولا ينتقص منها عدولهم عن الاعتراف وإنكارهم ارتكاب الجريمة.

وأوضحت المحكمة، أن الأفعال المادية التي أتاها المتهمون كان باعثها الضغينة من وزارة الداخلية لعدم تنفيذ مطالبهم الفئوية، وأنهم ارتكبوا هذه الأفعال عن علم بما يفعلون وإرادة عازمة على ارتكاب الفعل، واستغلوا في ذلك جمعهم الذي احتشدوا فيه يشد بعضهم أزر بعض، وتجمعهم غاية واحدة وهي جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا للثاني عشر والثالث عشر وحضوريا للباقين أولا: بمعاقبة أيمن محمد عبد الشافي، وعصام عز الرجال علي إبراهيم، بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما، ثانيا: بمعاقبة منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته "منصور أبو جبل"، وإسماعيل أحمد مختار حسن، وسامي محمد عبدالشافي محمد، ومحمد علي إبراهيم جمعة، وشريف رضا أحمد عوض، وأحمد محمد محمد سليمان خليل، وعلي سعيد إبراهيم أبوالمجد، وسعيد محمد غياتي محمد، وحسام السيد طه عرفه عثمان، ووليد رجب محمد محمد صالح المحمودي، ومحمد صبحي أحمد سليمان، بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم.

ثالثا: وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، ورابعا: حرمان المحكوم عليهما غيابيا من التصرف في أموالهما أو إدارتها، خامسًا: إلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.