مصادر: تسمية أعضاء لجنة «أموال الإرهابيين» خلال أيام
المستشار حسام عبدالرحيم
أكدت مصادر لـ«الوطن» أن رئيس الجمهورية سيصدر خلال أيام قراراً جمهورياً بتسمية أعضاء لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى على ترشيح 7 من قضاة الاستئناف، وإرسالها للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إعمالاً للقانون 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرّف فى أموال الجماعات الإرهابية الإرهابيين.
وقال المستشار يحيى خليفة، نائب رئيس محكمة النقض، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، لـ«الوطن»: «إن المجلس وافق خلال اجتماعه الأخير على ندب 7 من قضاة محاكم الاستئناف بناء على ترشيح وزير العدل لعضوية اللجنة المنصوص عليها فى القانون».
وحددت المادة الثالثة تشكيل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة الاستئناف، يرشحهم وزير العدل، ويَصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة «القضاء الأعلى»، لمدة سنة قابلة للتجديد. وأسند القانون فى المادة الرابعة منه للجنة حصر الأموال الخاصة بجميع أحكام التحفظ أياً كانت صورتها. وقالت مصادر قضائية: إنه فور صدور قرار جمهورى بتشكيل اللجنة، ستبدأ عملها فوراً فى تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من القضاء المدنى فى شأن الأموال المتحفظ عليها، كما ستتسلم ملفات الشخصيات والكيانات الإخوانية المتحفظ عليها بموجب قرارات لجنة التحفظ والإدارة التى يرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. وتباشر «لجنة أبوالفتوح» حالياً عملها إعمالاً للحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 بحظر نشاط جماعة الإخوان.