استجابة لـ«الوطن».. برلمانيون يتعهدون بتعديل مواد «الحضانة» فى قانون الأحوال الشخصية
صورة من تحقيق «الوطن» المنشور فى 8 مايو الجارى
فى استجابة سريعة لما نشرته «الوطن» فى تحقيق بعنوان «القصور التشريعى يحرم المطلقات من الحضانة والحُجة: لم يُستدل على الأب» بتاريخ 8 مايو 2018، أرسل العضو البرلمانى د. محمد فؤاد خطاباً لـ«الوطن» متعهداً بتقديم مشروع قانون أحوال شخصية فى البرلمان سيشمل تعديلات فى مواد ضم حضانة الأطفال لحل معاناة الحالات التى رصدها التحقيق وغيرها من آلاف النساء المتضررات. وأقر النائب البرلمانى بأن قانون الأحوال الشخصية فى مصر تسبب فى ضرر كبير عانت منه الأسر المصرية لفترة طويلة.
وأضاف «فؤاد»: «تأكيداً على المصلحة العامة فإن هدف مشروع حزب الوفد هو الخروج بقانون عادل ومتوازن يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويكون فيه الطفل هو صاحب الحق الأول من خلال تحقيق المصلحة الفُضلى له، والإعلاء من مبدأ الرعاية المشتركة لضمان الحياة الآدمية السوية للأطفال، مع تقديم كافة الضمانات للطرف الحاضن وحماية حقوق الطرف غير الحاضن دون النظر إلى جنسه، ودون التحيز لطرف على حساب الآخر، أو إنقاص حق من حقوقه».
«فؤاد»: النماذج التى عرضها التحقيق تعكس الواقع المؤلم و«الحادى»: استمرار محاولة أم لضم ابنها 10 سنوات افتراء وظلم
وكان التحقيق الذى نشرته «الوطن»، بعنوان «القصور التشريعى يحرم المطلقات من الحضانة والحُجة: لم يُستدل على الأب»، قد كشف الستار عن عوار تشريعى فى قانون ضم حضانة الأطفال فى مصر، الذى يجبر الأم الحاضنة على تحمل مسئولية تحديد محل إقامة الأب المتحفظ على الأطفال بعد الطلاق، فى حين لا تتحمل الجهات التنفيذية أو المباحث مسئولية التحريات اللازمة، كما يضع عبء تنفيذ أحكام ضم حضانة الأطفال على المحضرين التابعين لمحاكم الأسرة، وهم مجرد موظفين فى وزارة العدل، لا يتحلون بكل الصلاحيات اللازمة لتفتيش المنازل بالكامل، وهم محملون بتنفيذ عشرات القضايا الأسرية يومياً مثل النفقة والمنقولات وغيرها، مما يمثل عائقاً فى سبيل تنفيذ أحكام ضم حضانة الأطفال.
وقالت سهير الحادى، عضو مجلس النواب: «من المفترض أن يكون لدينا شرطة مختصة بقضايا الأحوال الشخصية، فالأسرة المصرية لا تقل أهميتها عن الشرطة المختصة بوزارة الكهرباء أو الآثار أو السياحة، وليس من الطبيعى أن تتعذب أم لمدة 10 سنوات أثناء بحثها عن طفلها، واختفاء الأب به بغرض المساومة أو الانتقام».
كما قالت د. آمنة نصير، عضو مجلس النواب: «تحفُّظ أى طرف على الأبناء عنوة وحرمان الطرف الثانى منه وتشويه صورته هو خطف من وجهة نظرى، وفور مناقشة القانون فى البرلمان سأتصدى لكل هذا لصالح الطفل المسكين الذى يتم تدميره بعد طلاق الوالدين، خاصة أن حرمان الطفل من أمه يدمر نفسيته، وسينتج عنه أجيال مدمرة، وأحمل فى قلبى ألماً كبيراً لما وصل له المجتمع المصرى».
وأضافت «آمنة» أن «حالات الطلاق تضاعفت خلال السنوات الماضية، والمجتمع المدنى لا يوجد به عقل رشيد، وكنت أتوقع أن تتجمع كل تلك المبادرات والكيانات، وأن تخرج بمشروع قانون أحوال شخصية بتعديلات متفق عليها، ولذلك سأتصدى لكل شطط يقدم فى مناقشة البرلمان، وأعدكم أن أدافع عن مصلحة الطفل قبل كل شىء، وأن نولى اهتماماً لمواد الحضانة»، قائلة: «جولى ستات البرلمان، حالتهم تقطع القلب».