"الإداري" يمد أجل الحكم في دعاوى وزيرة التضامن لحل 3 جمعيات لـ27 مايو
وزارة التضامن الاجتماعى
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في 3 دعاوى مقامة من وزير التضامن، لحل جمعية الخدمات الشاملة والتنمية، وجمعية التجمع الأول، والجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء، لجلسة 27 مايو الجاري.
حملت الدعاوى أرقام 24232، 24228، 24254، وطالبت فيها وزيرة التضامن بحل الجمعيات المذكورة، لوجود بعض المخالفات الخاصة بها وتعارضها مع أحكام القانون 70 لسنة 2017.