وزير المالية: كنا سنعاني عجزا أكبر بالموازنة لولا منح دول شقيقة

03:37 م | الاثنين 04 يونيو 2018

قال الدكتورعمرو الجارحي، وزير المالية، إن المديوينة كرقم ستستمر في الزيادة ورقم الدين المقدر بـ3.4 تريليون سيزيد العام المقبل.

وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المخصصة لاستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018-2019: "نحن أمام خدمة دين في دولة كانت شبه متوقفة وتنمو بمعدل 1.5%، وزيادة في عدد السكان مليوني نسمة سنويًا، حتى تخطينا الـ 100 مليون نسمة".

واستعرض وزير المالية، محطات من الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، قائلاً: "حجم الدين ارتفع في نهاية 2010 بنسبة 80%، وعانينا من ارتفاع عجز الموازنة كل عام، ولولا ماحصلنا عليه من منح من دول شقيقة، كان سيكون لدينا عجز أكبر بما معناه أن الدولة كانت لا تعمل بالمرة ومتوقفة".

وتابع: "كانت خدمة الدين مرتفعة، والدولة شبه متوقفة، يزداد تعداد سكانها، استهلاكنا من الوقود والمحروقات يزيد زيادة عنيفة، سعر الجنيه كان مبالغ فيه، مفيش خطر سياسي على أي دولة سوى أن يقوم فيها ثورة بهذا الحجم الكبير، واستنزاف الاحتياطي الدولاري".

واستطرد: "في كل هذه الفترة تراكمت المديونية على منظومة الصرف والكهرباء والبترول، العالم الخارجي يقيمنا بشكل أفضل مما نقيم به أنفسنا هنا، بدليل وجود المستثمرين، ولو لم نجعل سعر الفائدة 50% محدش كان هيقرب لنا، المديونية زادت، أول مرة نشوف عجز الموازنة من 11% لـ17% دون توقف أو تراجع، هذا العام أول مرة ننزل تحت الـ11% وبنستهدف السنة الجاية ننزل لتحت 8%".