«الكسب» يستعجل تقارير «الاتجار بالأعضاء البشرية وفساد القمح وتصالح سليمان»

01:02 ص | الأحد 10 يونيو 2018

استعجل جهاز الكسب غير المشروع، بوزارة العدل، لجان الخبراء، لإنهاء فحص ثروات المتهمين فى قضايا «فساد القمح، الاتجار بالأعضاء البشرية، جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة، وسعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية».

كما ينتظر جهاز الكسب ورود تقارير الخبراء أيضاً بشأن طلب التصالح المقدم من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى عرض فى طلب التصالح رد 28 مليون جنيه. وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن»: إن الجهاز خاطب خبراء الكسب المكلفين بإعداد التقارير الخاصة بثروات المتهمين فى تلك القضايا، وذلك لإنهاء التحقيقات معهم والتصرف فيها. ويُحقّق جهاز الكسب فى 27 قضية تتعلق بفساد توريد القمح إلى الصوامع، ويُقدّر عدد المتهمين فيها بـ300 متهم، ينتمون إلى وزارتى «الزراعة، والتموين»، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورجال أعمال من أصحاب الصوامع والشون التى يتم توريد القمح إليها.

{long_qoute_1}

وتابعت المصادر أن الجهاز سلم إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمين إلى الخبراء لفحص ممتلكات المتهمين وأسرهم، ومقارنة ثرواتهم الحالية، بما ورد فى إقرارات الذمة المالية لهم منذ شغلهم الوظيفة العامة وحتى القبض عليهم. وفى ما يتعلق بقضية الاتجار بالأعضاء البشرية، أوضحت المصادر أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، تنتظر تقارير الخبراء بشأن ثروات المتهمين.

وكان الجهاز انتهى من سماع أقوال محررى التحريات وتقارير الخبراء بشأن ثروات المتهمين الـ41 فى قضية الاتجار بالبشر، بينهم أطباء جامعيون وعاملون بالمستشفيات الحكومية والخاصة ووسطاء.

ولفتت المصادر إلى أن الجهاز ينتظر أيضاً التحريات التكميلية وتقارير الخبراء بشأن ثروات كل من سعاد الخولى، وجمال اللبان، تمهيداً للتصرف فى القضية. وأشارت المصادر إلى أن سبب التأخر فى التصرف بتلك القضايا يرجع إلى انتظار تقارير الخبراء وتحريات الجهات الرقابية، معتبرة أن الجهات المعاونة لجهاز الكسب تكون فى أحيان كثيرة عائقاً أمام إنهاء القضايا والتصرف فيها. وفى سياق متصل، يترقب جهاز الكسب حكم محكمة الجنايات المقرر النطق به فى 12 أغسطس المقبل، فى الاتهامات الموجهة لصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق. وتعثر ملف التصالح مع «الشريف»، بعد أن تمسك محاميه الدكتور أحمد فتحى سرور، أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال الجلسة الأخيرة باستمرار الدفاع، قائلاً: «جئنا للدفاع وليس التصالح». وقالت مصادر قضائية: إن «الشريف» تقدم بطلب للتصالح معه فى الوقائع المنسوبة إليه بتضخم الثروة واستغلال النفوذ إبان توليه منصب وزير الإعلام فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وشغله منصب رئيس مجلس الشورى بعد تركه وزارة الإعلام. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن جهاز الكسب طالب «الشريف» بـ600 مليون جنيه، للموافقة على طلب التصالح، لكنه لم يسدد سوى 44 مليون و100 ألف جنيه، قيمة 4 قطع أراضٍ بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.