ابنة ترفع دعوى قضائية ضد والدتها بسبب نزاع على مخصصات «بطاقة التموين»
«ريسة» تروى مأساتها
لم تفارق عينيها دموع الحزن منذ لحظة علمها بخبر إقامة ابنتها دعوى قضائية ضدها، اتهمتها فيها بالاستيلاء على مواد تموينية تخصها، دون وجه حق، تئنّ حزناً كلما تذكرت عمرها الذى أفنته فى تربية أبنائها، عملت كخادمة فى المنازل لتدبير نفقات معيشتهم، وفى نهاية رحلة الشقاء كافأتها ابنتها التى كبّدتها زيجتها شقاء لم تشفَ من تداعياته حتى الآن.
ريسة عمر على، 50 عاماً، مقيمة فى عقار كائن بشارع الشهيد، دائرة سيدى جابر بالإسكندرية، توفى زوجها عام 2002، فتحملت مسئولية تربية أولادها «أحمد وفاطمة وعيد وحسين»، واجهت الصعاب ونحتت فى الصخر من أجل توفير نفقات أبنائها، فلم يكن معاش زوجها الذى لم يتخطّ 440 جنيهاً كافياً، عملت كخادمة فى أحد المنازل، وساعدها أهل الخير.
«فاطمة» اتهمت أمها بسرقة حصتها التموينية.. و«ريسة»: عندى 4 أولاد عملت خادمة لتربيتهم بعد وفاة أبيهم وابنتى استولت على البطاقة ومنعت عنى زجاجة زيت
«ابنتى فاطمة كانت تتحصل على كل ما أكسبه قبل زواجها، وأكرمنى الله فى مساعدتها وتجهيزها حتى رحلت إلى منزل الزوجية، وبعدها أصبت بالسكر والربو والحساسية على الصدر فتركت العمل، وعلمت من الجيران بأن الدولة فتحت باب التقديم لاستخراج بطاقات التموين، فأبلغت ابنتى فاطمة بتقديم أوراق استخراج بطاقة تموين بفردين، واتفقنا على أن أصرف الحصة التموينية شهرياً على أن أحتفظ بحصتها لتتسلمها كل شهرين بسبب سكنها فى القاهرة مع زوجها»، هكذا روت الأم بداية أزمتها مع ابنتها، مشيرة إلى أنها طلبت منها البطاقة بعد مرور 3 أعوام على استخراجها، بحجة صرف الخبز من القاهرة، وبعد تسلمها البطاقة، لم ترسل «فاطمة» الحصة لوالدتها لشهور، فطلبت منها الأخيرة زجاجة زيت وكيلو سكر، وحينما رفضت توجهت الأم إلى مركز الشرطة وحررت محضراً بسرقة البطاقة واستخرجت «كارت» لتسلّم الخبز لحين استخراج بطاقة «بدل فائد».
فوجئت «ريسة» بدعوى قضائية من ابنتها أمام محكمة جنح سيدى جابر الجزئية، تطالبها بدفع مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت للرجوع متهمة إياها بسرقة حصتها التموينية، ليقع الخبر على مسامعها كالصاعقة، لم تتخيل أن يصدر عن ابنتها هذا الفعل بعد أن ساعدتها فى الزواج بخلاف تربيتها.
ووفق أوراق الدعوى، أقامت «فاطمة.ع.ح»، 31 سنة، ربه منزل، مقيمة بالقاهرة، جنحة مباشرة عن واقعة استيلاء على مواد تموينية بدون وجه حق، بمحكمة جنح سيدى جابر الجزئية، تطالبها بدفع مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت للرجوع عليها فيما تراه مستقبلاً، وجاء فى الأوراق أن «فاطمة» لم يسبق إضافتها فى أى بطاقة تموينية طيلة حياتها إلا أنها فوجئت باستخراج والدتها البطاقة التموينية رقم 102009235487 فى شهر سبتمبر 2013، مضيفة أنها كمستفيدة بمساعدة آخرين مخالفة بذلك القرارات الوزارية وهى عدم أحقية المشكو فى حقها بإضافتها على البطاقة التموينية، وعلاوة على ذلك أدلت ببيانات كاذبة «مزورة» فى الأوراق الرسمية لاستخراج البطاقة المذكورة عن حالتها الاجتماعية، مدعية أنها غير متزوجة، على الرغم من زواج ابنتها فى عام 2010 أى قبل استخراج البطاقة بـ3 سنوات تقريباً كما هو مثبت بقسيمة الزواج.
وأوضحت أوراق الدعوى أن والدة المدعية خالفت القانون، الأمر الذى يشكل الجرائم التالية: «مخالفة المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 للاستيلاء على مقررات تموينية بدون وجه حق، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 56 من ذلك القانون: يعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والاشتراك مع آخرين بإضافة أفراد لا يستحقون الإضافة ومخالفة أحكام القرار الوزارى رقم 7 لسنة 2018، لتسهيل الاستيلاء على مقررات تموينية بدون وجه حق، واستعمال محرر (البطاقة) مزور، والإدلاء ببيانات كاذبة فى محرر رسمى».