تأجيل دعوى إلزام الحكومة بربط زيادة الأسعار والخدمات بالرواتب
مجلس الدولة
أجَّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الدعوى المقامة من نصر الدين حامد، وعزت سليمان، المحاميان، والتي طالبا فيها، بإلزام الحكومة بزيادة المرتبات وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، أسوة بالدول الراسمالية، مع غلغاء قرار زيادة أسعار المترو، وذلك لجلسة 3 يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 40985 لسنة 72 قضائية، كل من "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والقوى العاملة بصفتيهما".
وذكرت الدعوى، أن الزيادات في الأسعار والخدمات، غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك الإجراء غير دستوري.