"المهدي" يجتمع بالمجموعة الوزارية لمراجعة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان

اجتمعت اليوم، اللجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والمكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي -وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية- والمنتظر التقدم به للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في غضون ستة أشهر. استعرضت اللجنة خلال الاجتماع، ما تم خلال المراجعة الدورية السابقة التي خضعت لها مصر في عام 2010، وما صدر خلالها من توصيات، واتفقت اللجنة على تشكيل لجنتين فرعيتين تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية بحسب طبيعة الموضوعات المطروحة، الأولي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتضم ممثلي كل من (وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمخابرات العامة ووزارة الخارجية)، والثانية: لجنة الشؤون الاجتماعية، وتضم ممثلي كلا من (وزارة الخارجية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة القوى العاملة والهجرة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).