مصادر: الدولة تصالحت في 23 ملف "مال عام" قيمتها 10 ملايين جنيه
رئيس الوزراء ووزير العدل عقب احد اجتماعات مجلس الورزاء
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، 23 طلب للتصالح في جرائم التعدي على المال العام، بإجمالي مبالغ قيمتها 10 ملايين جنيه.
وقالت مصادر حكومية، إن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، عرض ملفات التصالح، على مجلس الوزراء، بعد استيفائها والموافقة عليها من قبل لجنة التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، التي يرأسها مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع.
وأضافت المصادر، أن اللجنة رفضت 28 طلبا للتصالح لعدم جدية مقدمي تلك الطلبات في التصالح وعدم استيفاء الشروط القانونية، فيما قررت تأجيل البت في 11 طلب تصالح لحين الانتهاء من دراستها وتقييم المبالغ المطلوب سدادها.
وتباشر اللجنة الوزارية للتصالح في جرائم العدوان على المال العام عملها استنادا إلى المادة 18 مكرر (ب)، من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".