جدل بالبرلمان حول قانون منح الجنسية مقابل وديعة
صورة أرشيفية
آثار قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة تشجيعا للاستثمار المقدم من الحكومة جدلا خلال مناقشته اليوم بالجلسة العامة.
قال النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية في كلمته بالجلسة إن القانون مكمل لقانون الاستثمار وحزمة التشريعات المشجعة للاستثمار وهو قانون مهم ويعد قاعدة ارتكاز لأن هناك مستثمرين يعملون في مصر من سنوات طويلة ويسعون للحصول على الجنسية ووفق الضوابط المطلوبة.
واعترض على القانون النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25/30 وقال بكلمته إن القانون ليس بمستغرب من الحكومة، وهذا أمر ليس له استثمار وهناك فرق شاسع بين الإقامة والجنسية ولا يجب استخدام فزاعة الاستثمار.
وطالب الدكتور علي عبد العال بحذف كلام الحريري من المضبطة مؤكدا أن الجنسية المصرية ليست للبيع.
وردت الحكومة على لسان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب قائلا إن "مشروع القانون لا يأتي بجديد بل هو ميزة جديدة للمستثمرين وإن كل مستثمر يأتي ليستثمر لـ5 سنين في مصر يحصل على الجنسية وفق الشروط ومن يحصل على الجنسية لا يمارس الحقوق السياسية إلا بعد مرور 10 سنوات".