السويدي عن "منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة": أمان للمستثمرين

قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة، أمر متبع به في دول العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال السويدي، مصر دولة جاذبة للسكان، ولدينا رجال أعمال مقيمين في مصر، ومنح الجنسية تؤكد أن مصر دولة أمنة للاستثمار، وبالتالي هو قرار جرئ يجذب المستثمرين وتأكيد أن مصر دولة أمنة.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار للأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، وتيسيرا على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر، من خلال منحهم إقامة بموجب وديعة نقدية، على أن يصدر بتنظيم إقامتهم وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأفادت المذكرة، بأنه تقديرًا من الدولة المصرية بدورهم في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وإقامتهم في مصر مدة لا تقل عن 5 سنوات، وقد رؤي منحهم الحق في طلب التجنس بالجنسية المصرية على أن تتوافر في شأنهم سلامة العقل وحسن السمعة و الإلمام باللغة العربية.