بيزنس اعتناق «المذهب الجديد»: ثمن الشهادة يصل إلى ستة آلاف جنيه
صورة أرشيفية
فى ظل أزمة «الأحوال الشخصية» التى يعانى منها العديد من الأسر القبطية، والمستمرة منذ سنوات، انتعشت تجارة الأبواب الخلفية للحصول على «الطلاق والزواج الثانى» التى كانت إحدى وسائلها «تغيير الملة» بخروج أحد الطرفين من طائفته المسيحية والدخول فى طائفة مسيحية أخرى للحصول على الطلاق من المحاكم.
وتسببت تجارة «شهادات تغيير الملة» أو «بيزنس تغيير الملة»، حسب المتضررين من الأقباط، فى تكوين شبكة من السماسرة كان أعضاؤها محامين وقساوسة أطلق عليهم «مافيا تغيير الملة»، بل ظهر إلى جانب هؤلاء النصابون والمزورون الذين لجأوا لتزوير تلك الشهادات، وتزدحم المحاكم بعشرات القضايا لهم.
وفى الآونة الأخيرة، ومع تعثر صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، راجت تلك التجارة، وانتشرت بكثافة شهادات تغيير الملة التى حصل عليها الأقباط منسوب صدورها إلى مطرانية صور وصيدا وتوابعها للروم الأرثوذكس، وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، ومجمع كنائس «النعمة والحق» للأقباط الإنجيليين فى مصر.
«محامون وقساوسة» سماسرة «الأحوال الشخصية» متخصصون فى تزوير الشهادات وتزدحم المحاكم بهم
وحملت شهادة تغيير الملة للروم الأرثوذكس توقيع المطران «إلياس كفورى متروبوليت مطرانية صيدا وصور»، فيما حملت شهادة الانضمام لطائفة السريان الأرثوذكس بالقاهرة توقيع المطران تيموثاوس متى الخورى، النائب البطريركى للسريان الأرثوذكس، وتوقيع الممثل القانونى للطائفة فى مصر إلياس إبراهيم إلياس، وحملت شهادة تغيير الملة من الكنيسة الإنجيلية توقيع الأسقف نبيل معوض فرج، رئيس مجمع كنائس النعمة والحق.
وحسب عدد من المتضررين، يتطلب الحصول على تلك الشهادات دفع مبالغ كبيرة، ويحترف تجارتها عدد من المحامين، وسقط عدد من الأقباط فريسة لنصابين فى عمليات تزوير، شهدت عليها المحاكم، ما جعل المحاكم تتشدد فى قبول تلك الشهادات، بل تلزم مقدميها بإحضار شهادة أخرى بمزاولة طقوس الكنيسة المنضم إليها باستمرار.
وقال «أشرف. أ»، أحد الأقباط المتضررين الذين حصلوا على تلك الشهادات، لـ«الوطن»، إن ثمن شهادة تغيير الملة فى الروم الأرثوذكس يبلغ 4 آلاف دولار، أو ما يعادل 70 ألف جنيه مصرى، ويتم الحصول عليها إما عن طريق بعض محامى الأحوال الشخصية، أو السفر إلى لبنان والحصول عليها، وإن الأربعة آلاف هى ثمن الشهادة فقط بخلاف تذاكر ومصاريف السفر فى رحلة الحصول على الشهادة التى تمتد أسبوعاً، وهى رحلة تُسرّع من إجراءات التقاضى، حيث يقدم الشخص الحاصل على شهادة تغيير الملة وثيقة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة للبلد الصادر منه شهادة تغيير الملة موثقة من الخارجية المصرية ومصدقاً على الأختام التى بها، وحاصلة على صحة التوقيعات، أما فى حالة عدم السفر للخارج وإرسال مبلغ الشهادة بتحويل بنكى لكاهن الكنيسة الذى يصدر الشهادة، فإن الأمر يتطلب من القاضى أن يستعلم عن كيفية تغيير الملة فى كنيسة من بلد آخر لم يزُره من قبل، والاستعلام عن التزام من حصل على الشهادة بتأدية الطقوس الدينية للطائفة التى انضم إليها لمدة 6 شهور بانتظام أم لا.
ويضيف أشرف: «بينما يبلغ سعر شهادة تغيير الملة لطائفة السريان الأرثوذكس 6 آلاف جنيه، ويُدفع إلى مقر الطائفة بمصر تحت مسمى التبرع، إلا أن تلك الطائفة لا تعطى الشهادات لمن يريد، وإنما تعطيها بناء على توافق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووسط هذا احترف البعض تزوير تلك الشهادات مستغلاً حاجة المتضررين، وهو ما كشفه العديد من القضايا التى نظرتها المحاكم، منها واقعة «القس صمويل لطفى» راعى الكنيسة الإنجيلية فى شبرا، المتهم بتزوير شهادات طائفية، منسوب صدورها إلى الطوائف حتى يتمكن الضحايا من الزواج مرة أخرى، والذى عُزل من قبَل الطائفة الإنجيلية بعد ذلك.