طلبات إحاطة للحكومة بشأن «نزع القرنية».. ومطالب بتعديل «القانون»
مطالبات برلمانية بتعديل قانون «نزع القرنية» «صورة أرشيفية»
وجَّه عدد من النواب طلبات إحاطة إلى الحكومة، فى واقعة انتزاع مستشفى قصر العينى قرنية أحد المتوفين دون موافقته أو أسرته، مطالبين بتعديل القانون 103 لسنة 1962 الذى يسمح بهذا الأمر، من أجل اشتراط موافقة الشخص أو الأسرة بعد الوفاة، فيما أكد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، أن هذا الإجراء ضرورة لإنقاذ 200 ألف أعمى، يحتاجون إلى قرنيات، ثمن الواحدة يصل لنحو 1200 دولار.
وقالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة للحكومة، إن واقعة انتزاع مستشفى قصر العينى لقرنية أحد مرضاها دون موافقة الأهل يخالف للدستور، على حد تعبيرها، لأنه نص على حرمة الجسد والاعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به، مضيفة: «الدستور حظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه دون رضاه الحر الموثق، كما نظم الدستور عملية تبرع المواطن بأحد أعضاء جسده أثناء حياته وبعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة»، لافتة إلى أن قانون زرع الأعضاء البشرية نص على أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة وثابتاً بالكتابة، وعاقب مَن يخالف ذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون، لكل مَن نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بمخالفة هذا القانون.
«شيرين»: غير دستورى.. و«مرشد»: ضرورى لإنقاذ 200 ألف أعمى.. وشراء القرنية الواحدة يكلف 1200 دولار
وتابعت شيرين: «طبقاً للدستور، فإن ما فعله المستشفى من انتزاع قرنية المتوفى يمثل انتهاكاً لحرمة الجسد البشرى، وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقه منه، وسبق أن أثرتُ هذا الأمر داخل البرلمان خلال مناقشة لجنة الصحة مشكلات زرع القرنية، ومدى خطورة السماح باستئصال القرنية دون إذن أسرة المريض».
ووجَّه النائب جمال عقبى، عضو ائتلاف دعم مصر، طلب إحاطة ضد استئصال قرنية أحد المتوفين بقصر العينى دون موافقته، مشدداً على ضرورة تعديل القانون الذى يسمح بهذا الإجراء، لاشتراط موافقة الشخص أو ذويه بعد الوفاة.
فى المقابل، قال النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة السابق بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن الإجراء الذى نفذه مستشفى قصر العينى قانونى تماماً طبقاً لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 فى شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، لافتاً إلى أن الحديث عن حظر قانون تنظيم زراعة الأعضاء الصادر عام 2010، بخصوص إجراءات استئصال قرنية الشخص الذى توفى دون الحصول على إذن أسرته، غير صحيح، حيث استثنى القانون فى مادته 26 من أحكام المواد الخاصة ببنوك قرنيات العيون، وبالتالى الإجراء الذى اتخذه مستشفى قصر العينى قانونى تماماً.
وأشار «مرشد» إلى أن إجراء استئصال القرنية فى غاية الأهمية خصوصاً فى ظل وجود 200 ألف أعمى فى مصر، ينتظرون الحصول على قرنية، واستيرادها من الخارج مكلف للغاية، حيث يصل ثمن الواحدة لنحو 1200 دولار، ولكن من الناحية الأدبية يجب الحصول على إذن من أهله، كما يجب العمل على تغيير ثقافة المجتمع، لتشجيع التبرع بعد الوفاة لخدمة الأحياء، لأن الجسد فى النهاية «الدود هياكله».