خبراء عن دراسة خفض عدد أيام عمل موظفي الحكومة: العبرة بالإنتاج

03:53 م | السبت 04 أغسطس 2018

في سابقة هي الأولى من نوعها، تدرس الحكومة حاليا مقترحا بتقليص عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، دون المساس بأجورهم، في خطوة تهدف لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري.

وشمل المقترح 4 اختيارات متنوعة، لتقليل عدد أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، كالتالي:

الأول: تقسيم ساعات العمل في اليوم الواحد بنظام "الشيفتات" والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم في المصالح الحكومية.

الثاني: وهو يخفّض ساعات العمل في اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهرا، بدلا من الثالثة عصرا، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.

الثالث: تخفيض أيام العمل، مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل فى اليوم 10 ساعات، تبدأ من الثامنة صباحاً، وتنتهى فى السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع.

الرابع: خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهى العمل الرسمى الساعة الرابعة يوميا، على أن تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية ثلاثة أيام، هى الخميس والجمعة والسبت.

خبراء ومدربي التنمية البشرية، كان لديهم رأي آخر في المقترح الذي تدرسه الحكومة حاليا، حيث أكدوا أن العبرة في النهاية ليست بتقليل أو زيادة عدد ساعات العمل، ولكن المهم في ذلك، هو قياس إنتاجية الموظف، وفعاليته في مكان عمله، لتستفيد مؤسسات الدولة ككل.

الدكتورة فيروز محمد، مستشارة التدريب والتنمية بمنتدى التكامل والاقتصاد العربي الإفريقي، أكدت أن تطبيق هذا القرار لا بد أن تسبقه دراسة ميدانية لتحديد طبيعة عمل كل من المؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة، لأن هناك مؤسسات لا تتطلب طبيعة عملها 10 ساعات عمل يوميا، والمهم هنا قياس الوقت الفعلي الذي تحتاجه طبيعة كل وظيفة، حسب قولها.

وقالت: "العبرة الأساسية بإنتاج الموظف وإنجازه لمهامه وليس بإلزامه بمواعيد عمل معينة"، موضحة أن هذا القرار يمكن تطبيقه على مؤسسات معينة، ويجب تحديد المجالات التي يمكن تطبيقه عليها، مع تفعيل دور الرقابة في كافة الجهات لمراقبة إنتاجية الموظف.

"دراسة ميدانية من المرور لتحديد أماكن الزحام في محيط المؤسسات الحكومية وأوقات الذروة بها"، هو عنصر آخر أكدت مستشارة التدريب والتنمية، أهميته، وذلك ضمانا لاختيار الوقت المناسب لخروج الموظفين لتقليل الزحام في هذه المناطق، كما يهدف المقترح.

وعن عامل ترشيد الإنفاق الذي يسعى هذا المقترح الحكومي لتحقيقه، قالت الدكتورة فيروز: "كلما زاد عدد ساعات تواجد الموظف خارج المنزل في مكان عمله، كلما زادت حاجته لشراء المأكولات والمشروبات، وبالتالي يجب محاسبة الموظف على إنتاجه وإنجازه في عمله، وليس على عدد ساعات الحضور في اليوم".

الأمر نفسه أكدت عليه شيرين عبد العزيز، خبيرة تنمية الذات والعلاقات الإنسانية، لافتة إلى أن التفكير الصحيح يجب أن يتوجه إلى قياس إنتاج الموظف بعيدا عن عدد ساعات العمل الواجب عليه قضاؤها في مكان عمله.

وأضافت شيرين لـ"الوطن"، أن موظفي الجهاز الإداري في حاجة إلى وسائل تحفيز، والأهم هنا هو إيجاد طريقة ومعيار لمحاسبة الموظف وقياس إنتاجه وفعاليته في وظيفته، وعلى أساسه يتم تحديد المكافآت التي يستحقها دون التفكير في المقام الأول في زيادة عدد ساعات العمل لتقليل عدد أيام حضور الموظف.

وعن تقليل الزحام، قالت خبيرة تنمية الذات: "الزحام المروري في الشارع قضية كبيرة ومتشعبة، وحلها أكبر من مجرد تقسيم ساعات العمل بنظام الشيفتات بين موظفي الجهاز الحكومي في الدولة".