مشروع قانون لتحصيل مصروفات المدارس بنكياً لمواجهة المغالاة
البرلمان يجهز لمشروع قانون يلغى التعامل المالى بين أولياء الأمور والمدارس
أعلن النائب إسماعيل نصر الدين عن إعداده مشروع قانون لإلغاء أى تعاملات مالية مباشرة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة والحكومية والدولية، والتعامل المباشر مع البنوك من خلال حسابات بنكية.
وقال «نصر الدين» لـ«الوطن»، أمس، إنه سيقدم مشروع القانون بداية دور الانعقاد المقبل، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومواجهة تعنّت أصحاب المدارس الخاصة والمغالاة فى المصاريف أو زيادتها دون ضوابط.
«نصر الدين»: إلزام المدرسة بإبلاغ «التعليم» بمصروفاتها للموافقة عليها قبل التحصيل
وأوضح النائب لـ«الوطن» أن بعض المدارس لا تلتزم بقرارات الوزارة بشأن المصروفات، كما أن قصر المعاملات المالية على المعاملات البنكية، يدعم فكرة الشمول المالى، ويساعد فى مواجهة التهرب الضريبى، وتسهيل احتساب الضرائب وتحصيلها، مشيراً إلى أن المدارس تفرض زيادات وتحصّل مبالغ أكثر من المعلن عنها، ووجود حساب بنكى يتم دفع المصاريف فيه سيمنع أى زيادة مستقبلية. وطالب عضو مجلس النواب، فى مشروع القانون، بإلزام كل مدرسة بإبلاغ وزارة التربية والتعليم، بمصروفاتها الدراسية قبل تحصيلها، قبل العام الدراسى بشهر على الأقل، لدراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ، وأن تبلّغ الوزارة البنوك بالمصروفات بعد الموافقة عليها، لتحصيلها من أولياء الأمور.
وتابع «نصر الدين» أن ولى الأمر سيسدد المصروفات الدراسية للبنوك، ويرفق إيصال الدفع فى ملف الطالب ويسلمه فقط للمدرسة، وستتولى الوزارة تحديد تكلفة وسيلة نقل الطلاب للمدارس بأنواعها.