الحكومة من «شرم الشيخ»: توجيه «الوفر المالى» لتحسين الخدمات
وزيرا المالية والاستثمار أثناء المشاركة فى «التجمع الأفريقى»
تعهد الوزراء المشاركون فى الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى للبنك وصندوق النقد الدوليين باستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، وقال محمد معيط، وزير المالية، إنه تقرر توجيه الوفر المالى الناتج عن الإصلاحات المالية لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت «معيط»، خلال الاجتماعات، التى افتُتحت اليوم فى مدينة شرم الشيخ، بحضور وزراء الاستثمار والمالية والسياحة والبيئة والصحة والزراعة والتجارة والصناعة، ومشاركة 40 دولة، إلى تنفيذ حزمة إصلاحات لمساندة القطاع الخاص، وعلى رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب لإنهاء «المتأخرات الضريبية»، وإقرار نظام ضريبى مبسَّط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد، وإصدار قانون موحَّد للجمارك، وتسهيل السداد والربط الإلكترونى للضرائب والرسوم، وربط منظومة العمل بجميع المصالح الإيرادية، والإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يُسهم فى تنشيط البورصة، وزيادة المساندة للأنشطة التصديرية.
«معيط»: حزمة إصلاحات لدعم القطاع الخاص.. و«كوجك» لـ«الوطن»: خفض الدين المحلى لـ92% بنهاية 2018
وأكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أنه لا تأخير فى برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، وقال لـ«الوطن»، إن إجراءات طرح شركات المرحلة الأولى قد بدأت فعلاً، وإن الحكومة وافقت على طرح 5 مليارات دولار سندات دولية خلال الفترة المقبلة، وطمأن المصريين بأنه: «ليس لدينا مشكلة فى الديون الدولية، ونسعى لتحجيم الزيادة فى الديون محلياً»، لافتاً إلى أن التقديرات المبدئية لنسبة الديون الحكومية بنهاية يونيو الماضى انخفضت من 108% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 98% نتيجة تحسُّن مؤشرات النمو وتحقيق فائض أوَّلى، وأن المستهدف خفض نسبة الديون بنهاية العام المالى الحالى إلى 92%.