"بعد ضبطهما قضيتي رشوة".. مهام الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة
صورة أرشيفية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة من ضبط قضيتي رشوة في واقعتين منفصلتين، اليوم، حيث تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، فيما ألقت مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، القبض على مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية خلال تقاضيه رشوة بلغت 50 ألف جنيه مقابل التلاعب فى تراخيص والتغاضي عن مخالفات بإحدى المستشفيات الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الأموال العامة التى تولت التحقيق.
"هناك اختلاف في طبيعة عمل كل من هيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة"، وفقا لقول الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، موضحا أن مهمة هيئة الرقابة الإدارية هي كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية.
وأوضح السيد لـ"الوطن"، أن هيئة الرقابة الإدارية جهة كشف وضبط الجرائم فقط وليس التحقيق فيها، موضحا أن الجهة المسؤلة عن التحقيق هي نيابة الأموال العامة، فهي المعنية للتحقيق في مثل هذه القضايا، أما الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جزء من قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وكما هو واضح من اسمها فهي خط الدفاع الأول لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وقالت سلوي بكير، أستاذ القانوني الجنائي بجامعة القاهرة، إن مباحث الأموال العامة تابعة لجهاز وزارة الداخلية، تختص بضبط الجرائم الأقتصادية، موضحة أن هيئة الرقابة الإدارية تختص بجرائم محاولة استغلال النفوذ والمناصب من أجل الحصول على منفعة.
وأوضحت بكير لـ"الوطن"، أن الجهتان مسؤليتهما كشف وضبط الجريمة، وهناك جهات أخرى مختصة عن التحقيق في هذه الوقائع منها نيابة الأموال العامة أو جهات أخرى قد يطلب منها التحقيق في هذه الواقعة.