بعد التصديق عليه.. كل ما تريد معرفته عن قانون تسوية المنازعات الضريبية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 174 لسنة 2018، الذي يسمح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرمات، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتستعرض "الوطن" نص القانون الذي نشر في الجريدة ويتضمن 4 مواد:
- تنص المادة الأولي على يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
- وتنص المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: "يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن".
- أما المادة الثالثة فتنص على أن تستبدل عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال" بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية" أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016.
والمادة الرابعة تتعلق بالنشر وتاريخ العمل بالقانون، والتي تنص على أن يكون اليوم التالي لتاريخ النشر يوم تطبيق القانون.
وقال أشرف محيي الدين، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء الضربية والجمركية عن المتعثرين، والحد من تضخم الغرامات الضريبية، التي وصلت إلى الضعف على بعض الهيئات.
ولفت إلى أن هذا القانون سيسري على جميع المتعثرين مؤسسات وأفراد دون تميز، وهو ما يساعد على استقرار قطاع الأعمال في مصر، ويؤدي إلى استقرار أوضاع العمالة في الدولة حتي لا يكونوا عرضة للبطالة.
وأوضح محي الدين لـ"الوطن"، أن التجاوز يكون عن 90% من مقابل التأخير إذا سدد الممول أصل الضريبة في موعد غايته 120 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا جاء السداد بعد هذه المدة خلال فترة 45 يوما التجاوز عن 70% فقط من غرامات التأخير، أما إذا تم تجاوز المدتين وتم سد قيمة الضريبة خلال الفترة التالية يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.
وأردف عضو اللجنة الاقتصادية، بأن المبادرة تهدف إلى سداد أصل الدين الضريبي أو الجمركي مع تخفيض مقابل التأخير، بحيث تنخفض نسبة الغرامات تدريجيا تبعا لموعد سداد أصل الدين.