تشريع جديد "تحت القبة" لمعاقبة إهمال الوالدين لأطفالهم بـ10 سنوات
النائبة إيناس عبد الحليم
قالت النائبة إيناس عبدالحليم، إنها أعدت تشريعا جديدا بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بشأن تجريم إهمال الأسرة لأطفالهم وعدم رعايتهم بشكل يودى بحياتهم، أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت.
وأكدت أن مشروع القانون الجديد يتضمن تغليظ عقوبة الوالدين لتصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة، مشيرة إلى أن هذه النوعية من الجرائم زادت مؤخرًا بسبب عدم وجود تشريع رادع للوالدين يُجرم الإهمال في حق الأطفال.
وأضافت النائبة، في بيان اليوم، أن قانون الطفل الحالي لم يضع عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ8 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضرا إداريا ويُحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما.
وأضافت أن "الأطفال هم أمل كل أمة، حاضر اليوم، مستقبل الغد، نهضتها وثروتها، وإهمال رعاية الأطفال يغتال براءتهم في المقام الأول، وينهى حياتهم في المقام الثاني، ففي الآونة الأخيرة لقى مئات الأطفال مصرعهم بحوادث متنوعة، آخرها حادثة طفلي الدقهلية".
وأشارت إلى أن الباب الثامن من قانون الطفل، لم يذكر الإهمال الأسري بعينه، وإنما أكد معاقبة كل من ينتهك حقوق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، موضحة أنه لا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.