الرقابة المالية تعدل بعض إجراءات قيد بنوك الإيداع في سجل المالك

نشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2014 بشأن بعض شروط وإجراءات قيد بنوك الإيداع في سجل المالك المسجل.

وتضمن القرار أن يتم التقدم بما يفيد سداد مبلغ 10 آلاف دولار مقابل خدمة طلب الترخيص والقيد، على أن يكون الترخيص والقيد في سجل المالك المسجل لدي الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ويشترط لاستمرار الترخيص والقيد أن يؤدي مقابل خدمة فحص طلب تجديد الترخيص والقيد قدره 10 آلاف دولار.

• الدكتور محمد عمران
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الوقائع المصرية
• تجديد الترخيص
• الدكتور محمد عمران
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الوقائع المصرية
• تجديد الترخيص