من "نقلة نوعية" إلى "به ثغرات".. الحكومة تتخلى عن "الخدمة المدنية"
تظاهرات الموظفين للمطالبة بإسقاط القانون عام 2016 - أرشيفية
اعترف محمد معيط وزير المالية لـ"الوطن" لأول مرة بوجود ثغرات في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي ينظم عمل الجهاز الإداري للدولة، خلفاً للقانون المُلغي 47 لسنة 1978.
وزير المالية قال إن الوزارة تسعى بالتعاون مع لجنة إصلاح الأجور إلى ترتيب هيكل الأجور، وتصويب بعض الثغرات التي ظهرت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، بعدما تم تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة، ولم تعد نسباً من الأجر الأساسي كما كان متبعاً في القانون 47 لسنة 1978م.
تصريحات "معيط" لـ"الوطن" تأتي بعد نشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الذي سبق أن دافع عنه وزير التخطيط السابق أشرف العربي، واصفاً إياه بالنقلة النوعية، بأكثر من عام ونصف تقريباً، وهو القانون الذي رفضته النقابات العمالية، وتظاهروا بالالاف لرفضه، ورفضه مجلس النواب، قبل أن يتم تعديله بعد ذلك.
"الوطن" تستعرض في النقاط التالية، أبرز المعلومات عن القانون، والجهات الخاضعة له:
1- صدر القانون بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتباراً من يوم 13 مارس 2015، وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصداره.
2- نصت المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه تطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحـدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
3- قصر القانون الجهات التي تخضع لمواد القانون على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، حيث لن يطبق على العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
4- رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي في يناير 2016 برفض 332 عضوًا مقابل تصويت 150 عضوًا لصالح القرار قبل أن يتم تعديله بعد ذلك وتمريره.
5- قال عنه وزير التخطيط السابق أشرف العربي إنه يقضى على العشوائية والمحسوبية فى التعيينات، وأنه يعالج التشوهات الكبيرة فى هياكل الأجور.