شملت حركة المحافظين الجديدة، تولي اللواء المهندس هشام السعيد، منصب محافظ الغربية الجديد، خلفا للواء أحمد ضيف صقر.
ولاقى قرار تعديل المحافظين استسحسان البعض ورفض آخرين وهم ما لم يختلف كثيرا عن آراء أعضاء الكتلة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية الذين تلخصت مطالبهم من محافظ الغربية الجديد في العمل والتعاون من أجل صالح خدمة الوطن والمواطن ورعاية مصالحه.
من جانبه قال المحاسب محمد كمال مرعي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الغربية لـ"الوطن" نأمل من المحافظ الجديد العمل والتعاون في استكمال مشروعات الصرف الصحي وبناء المحطات الجديدة فضلا عن استكمال كافة مشروعات وتطوير المشروعات الخدمية من مدارس ومستشفيات.
وأضاف مرعي، أبناء الغربية يحتاجون إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والكيانات الخدمية.
وأوضح النائب البرلماني، أن مشكلات المواطنين داخل المحافظة لا تنتهي ولابد أن يتوافر في المحافظ الجديد معايير مكافحة أوجه الفساد الإداري والقضاء عليه على وجه السرعة قانونيا وإداريا حفاظا على الصالح العام للدولة المصرية.
وقال حامد جلال جهجة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمركز المحلة، إن محافظ الغربية مطالب بالتواصل مع المواطنين والنزول إلى الشارع وحل كافة مشكلاتهم ميدانيا بموجب الاهتمام بتحقيق حلقة وصل كاملة بين النواب الشرعيين وأبناء المحافظة في تلبية كافة رغباتهم الخدمية.
وتابع حامد، نحتاج إلى محافظ قادر على تلبية احتياجات الشارع والنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتبني مشكلات كافة المزارعين ورفع قضايا وهموم أبناء قرى المركز والتركيز على حل مشكلة أراضي هيئة الأوقاف المصرية وتقنين أوضاعهم قانونيا.
وشدد النائب البرلماني فى توجيهاته على ضرورة وضع ميزانية حقيقية تهدف إلى رصف وإنارة الطرق الواصلة بين العزب والقرى النائية، متابعا مشكلات الرصف لا تنتهي، مطالبا باستكمال مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير وتنمية الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القطاعات والمؤسسات الخدمية.
من ناحية أخرى قال النائب البرلماني، سامح حبيب، عن دائرة كفرالزيات وبسيون، إن مركزين يعانون من نقص وفقر في الخدمات معلقا "محتاجين ننهي أعمال التطوير بمستشفى بسيون الجديد واستكمال مد خطوط شبكات الصرف الصحي بقرى أبوحمر ونجريج والتنظيم وغيرها سعيا في تقديم خدمات جيدة لكافة المواطنين".
وأضاف أن المحافظ الجديد لديه معايير من الواجب أن يتحرك من خلالها وهي الإطار القانوني أولا وتوفير الاعتمادات المالية الكافية لاستكمال مشروعات تنمية وتطوير مرفق أتوبيسات النقل ومواجهة ظواهر إزعاج المواطنين في الشارع في كافة مجمعات مواقف الأتوبيسات والسرفيس فضلا عن متابعة سير العمل داخل المدارس والمستشفيات ومكاتب الحكومية أولا بأول.
